ایسنا/خراسان رضوی انواع دموکراسی بر اساس ملاک های مختلفی به دست می آید. برحسب اینکه هدف اصلی حکومت دموکراسی را تأمین آزادی فرد، فضیلت مدنی یا برابری سیاسی بگیریم، تعابیر مختلفی از دموکراسی به دست می آید که ممکن است هر یک به نوع جداگانه ای از دموکراسی بیانجامد.

اینک به بررسی برخی از انواع دموکراسی می پردازیم:

۱-دموکراسی مسیحی

احزاب دموکرات مسیحی، فلسفه سیاسی و مبانی اعتقادی خود به دموکراسی را از اصول مسیحیت استخراج می کنند. جنبشی دموکراسی مسیحی شامل احزاب، اتحادیه ها، سازمان ها و گروه های سیاسی مختلفی به ویژه در کشورهای کاتولیک مذهب و آمریکا بوده است. ریشه دموکراسی مسیحی به واکنش کلیسای کاتولیک به مسائل جهان نو و مواضع لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم بازمی گردد.

لیبرال ها، سوسیالیست ها و اصلاح طلبان اروپایی از اواخر قرن نوزدهم کلیسای کاتولیک را مانع توسعه اجتماعی و وحدت ملی می دانستند. در نتیجه کلیسای کاتولیک از موضعی تدافعی به نظریه پردازی درباره مواضع اجتماعی و سیاسی خود برخواست.

واتیکان بیشتر در قرن نوزدهم اصول لیبرالیسم و دموکراسی را رسما محکوم کرده بود، اما در نهایت پس از بروز حوادثی، دموکراسی را به عنوان یکی از انواع مشروع حکومت پذیرفت، اما در شناسایی مذهب کاتولیک به عنوان مذهب رسمی کشور اصرار ورزید. واتیکان به لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو انتقاد وارد می کرد و در مقابل از حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه های مسیحی دفاع می نمود.

مهم ترین نظریه پرداز دموکراسی مسیحی «ژاک ماریتن» (۱۹۷۳-۱۸۸۲) فیلسوف کاتولیک فرانسوی بود. به نظر ماریتن دموکراسی مناسب ترین نظام برای تامین تشخص و آزادی انسان است. در دموکراسی کثرت گرایی دینی محفوظ می ماند و دولت نسبت به آیین ها و ادیان متفاوت تساهل نشان می دهد. به نظر ماریتن گرچه مالکیت خصوصی، حقی طبیعی است لیکن تعهدات اجتماعی نیز ایجاد می کند.

روی هم رفته دموکراسی مسیحی و احزاب دموکرات مسیحی در فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، هلند و کشورهای دیگر به منظور حمایت از مواضع اجتماعی کلیسای کاتولیک پیدا شدند و با الهام از اصول مسیحیت به دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، رفاه اجتماعی، اقتصاد مختلط مبتنی بر سرمایه داری و وحدت اروپا پرداختند.

پس از سال ۱۹۸۹ احزاب دموکرات مسیحی در روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز شکل گرفتند. احزاب دموکرات مسیحی دارای یک سازمان بین المللی نیز هستند و بزرگترین گروه متحد حزبی در پارلمان اروپا واقع در استراسبورگ را تشکیل می دهند. احزاب دموکرات مسیحی روی هم رفته احزاب معتدل میانه رویی هستند و با افراط گری های چپ و راست مقابل می کنند.

۲-دموکراسی های مبتنی بر اصل نمایندگی منافع و گروه ها

برخی از هواداران دموکراسی به جای گزینش نمایندگان از حوزه های انتخابیه جغرافیایی، از گزینش نمایندگان گروه ها و تشکلات اجتماعی دفاع کرده اند. به نظر آنها مهم ترین منافع و گروه ها باید در فرآیند تصمیم گیری عمومی مشارکت داشته باشند. سوسیالیست های صنفی، خواهان چنین شکلی از نمایندگی بودند و در دهه های نخستین قرن بیستم در پی اصلاح دموکراسی برآمدند.

به نظر آن ها می بایست در کنار پارلمانی مرکب از نمایندگان حوزه های جغرافیایی، پارلمانی نیز مرکب از نمایندگان اصناف، گروه ها، سازمان ها، صنایع و غیره ایجاد شود. مجلس اول می بایست تنها به مسائل مشترک همه گروه ها و سازمان ها بپردازد، اما در مجلس صنفی در خصوص منافع هر یک از آن ها و بهترین شیوه تأمین آن تصمیم بگیرد. اصل نمایندگی بخش های مختلف جامعه، در دموکراسی های چند قومی، صنفی و انجمنی حاکم است.

۳-دموکراسی صنفی

دموکراسی صنفی آن نوع دموکراسی است که در آن انجمن های نماینده ی مجموعه ی معینی از منافع و گروه های عمده جامعه، به طور رسمی مورد شناسایی دولت قرار گرفته و در مراحل مشورتی، سیاست گذاری و اجرای سیاست ها دخیل باشند. دموکراسی صنفی (که طبعا باید از دولت صنف گرا که وجه اقتصادی دولت های اقتدارطلب و فاشیست قرن بیستم بوده است، تمیز داده شود) بعد از جنگ جهانی دوم در بعضی کشورهای اروپایی برقرار شد.

در این دموکراسی ها انجمن های اصلی مانند اتحادیه های کارفرمایی، حرفه ای، کارگری و غیره موقعیت مهمی در روند سیاست گذاری دولتی پیدا می کنند و در مقابل، حمایت اعضای خود از آن سیاست ها و به طور غیر مستقیم از دولت را تضمین می نمایند.

در این کشورها، در کنار پارلمان به مفهوم مرسوم حاکمه، نوعی «پارلمان صنفی» نیز وجود دارد که به ویژه در زمینه سیاست های اقتصادی تصمیم گیری می کنند. به هر حال در این دموکراسی ها، همه انجمن ها و سازمان های اجتماعی دارای اهمیت سیاسی یکسانی تلقی نمی شوند. نمونه هایی از دموکراسی صنفی را می توان در اتریش، سوئد و هلند یافت.

منبع: کتاب دانش نامه سیاسی، دکتر حسین بشیریه

انتهای پیام