به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه اول تیر ماه ۱۴۰۰) در جلسه علنی مجلس و در جریان گزارش این کمیسیون در مورد بررسی نحوه اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» اظهار داشت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت طرز کار دستگاه ها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون مذکور را در دستورکار خود قرار داد.

وی افزود: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد ارزش چک های صادرشده بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: حجم بالای چک های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها منجر به افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه هم شده است تا جایی که در آن سال رتبه دوم پرونده های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

ادامه دارد …