حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران نوشت: در چند ساله اخیر کاهش قدرت خرید کارگران به عنوان مهمترین چالش این قشر در سطح کشور قلمداد می گردد. بررسی این موضوع از خانوارهای کارگری در دو سه دهه اخیر گویای این مطلب است که در خوشبینانه ترین حالت با کاهش حداقل ۱۰۰ درصدی روبرو بوده است. نکته حائز اهمیت در این بین سهم بیش از ۵۰درصدی این کاهش در یک دهه اخیر است که نشان از آن دارد کارگران کشورمان در این سالها زیر فشار شدید اقتصادی هستند.اینکه این چالش چه تبعاتی را در جامعه و خانوارهای کارگران برجای خواهد گذاشت قابل بررسی است.

این قشر به همراه خانواده های خود بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در نهایت مصرف کننده نهایی کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید و عرضه می گردد.کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای بیش از نیمی از جمعیت کشور خواهد شد که رکود در تولید و خدمات را با خود به همراه دارد.ادامه این فرآیند باعث تعطیلی بنگاه های تولیدی تعدیل نیرو و در نهایت باعث افزایش بیکاری شاغلین و سرازیر شدن این افراد برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی میگردد.

بااین حال علاوه برچالش فوق اثرات منفی این موضوع در سطح خانواده نیز به طور محسوسی نمود پیدا کرده است. بررسی میدانی از تأمین معیشت خانواده توسط سرپرستان خانوارها نشان دهنده این واقعیت است که کارگران از تأمین حداقل معاش خود درمانده و عاجز شده اند. تأمین هزینه های مسکن و خوراک و پوشاک و درمان و آموزش مهمترین نیازهای خانوارهاست و در این میان طی دوسال اخیر ، اجاره مسکن سهم ۷۰درصدی از درآمد کارگران را بلعیده است .اینکه کارگران با چه وضعیتی ۳۰درصد مابقی درآمد خود را در بخش خوراک و پوشاک و درمان و آموزش هزینه می کنند جای تعجب و تفکر دارد .به اعتقاد نمایندگان کارگران این خانوارها ضمن دست کشیدن از حداقل های زندگی در حال گذران امورات خود آن هم نه برای زندگی کردن بلکه صرفا جهت زنده ماندن هستند.

البته در چند سال اخیر با تلاش نمایندگان واقعی کارگران در مراجع رسمی و علی الخصوص شورای عالی کار مقرر گردید که هر ساله علاوه بر افزایش سطح دستمزدها در یک بازده زمانی چند ساله عقب ماندگی مزدی کارگران که طی دو سه دهه اخیر اتفاق افتاده است جبران شود که متأسفانه بواسطه عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم و عدم پیش بینی شرایط اقتصادی بواسطه برخی سوء مدیریت ها و نیز نگاه محافظه کارانه دولت نه تنها این عقب ماندگی مزدی ترمیم نگردید بلکه تشدید شده است.

البته انتظار می رود که در بررسی فرآیند افزایش حقوق سال جاری باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم واقعی به همراه سطح معیشت منطقی مبنای تعیین این موضوع باشد. علاوه برآن جبران عقب ماندگی مزدی نیز از مطالبات جدی جامعه کارگری و نمایندگان آنهاست.اینکه دولت و نمایندگان کارفرمایان در سال جاری برای این فرآیند چه استدلالی ارائه میکنند، اما تکرار رویه های گذشته همچون افزایش یک یا دو درصدی حقوق سال آینده کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی تحت هیچ شرایطی از سوی کارگران و نمایندگان آنها پذیرفتنی نیست.

انتهای پیام/