به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه تاکنون ۹۲ درصد از اراضی استان حد نگاری شدند اظهار داشت: ۸ درصد باقی مانده باید ظرف مدت یک ماه توسط اوقاف، منابع طبیعی و سازمان ثبت تعیین تکلیف شوند ما نمی توانیم استان را معطل اختلافات دستگاه ها کنیم، دستگاه هایی که در این مهلت یک ماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذی صلاح معرفی می شوند.

عالی ترین مقام قضایی استان اعمال نظارت ها و مراقبت های لازم در راستای جلوگیری از توسعه موارد ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق استان و بررسی مهمترین کمبودها و نواقص دستگاه های مسؤول را مورد توجه و تاکید قرارداد و گفت: روند اجرای احکام قطعیت یافته متاسفانه کند است و باید با هوشیاری سرعت بگیرد تا سودجویان حاشیه امنی برای تکرار تخلفات در اراضی ملی و یا کشاورزی پیدا نکنند.

وی افزود: متوقف کردن اجرای احکام قطعی به صلاح نیست و باید اداره های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، بخصوص برای احکامی که مستلزم تجهیزات خاصی برای قلع و قمع است مقدمات اجرای حکم را فراهم کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان، بر ضرورت نظارت های قانونی از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: باید کمبودها شناسایی و با تامین امکانات و افزایش ظرفیت های لازم در این حوزه اقدام شود.

انتهای پیام/