به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده ، با بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره وری برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقاء بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ارائه کنند. سازمان أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص های پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان از اول اسفند ماه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده را در دستورکار جلسات علنی دارند و تا کنون بخش درآمدی را به پایان رسانده و در حال بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه هستند که تا تبصره ۱۸ آن را بررسی کرده اند.

لازم به ذکر است مصوبات نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب شورای نگهبان و ابلاغ به دولت و اجرا از سوی آن را دارد.

انتهای پیام/