سیده فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از اصلاح بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ با دو فوریت خبر داد.

به گفته وی بر اساس این مصوبه برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر ، بدهکاران مهریه و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد به وزیر دادگستری اجازه داده می شود مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از صندوق تأمین خسارت های بدنی دریافت و برای موارد فوق هزینه کند.



ذوالقدر افزود: وزارت دادگستری مجری پرداخت دیاتی است که بر اساس قانون های مختلف به عهده بین المال است و هر ساله بر اساس احکام قانون بودجه مبالغی از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به افرادی که ذی حق تشخیص داده می شدند پرداخت می شد. اما به دلیل کسری اعتباراتی که وجود داشت این پرداخت ها با مشکلاتی مواجه بود این در حالی بود که با توجه به نوسانات قیمت طلا و سکه، بخشی از بدهکاران مهریه نیز در ردیف محکومان معسر قرار داشتند که پیشنهاد بهره مندی بدهکاران مهریه و همچنین زنان سرپرست خانواده از مزایای این ردیف در بودجه سال ۹۸ به عنوان عضو کمیسیون تلفیق داده شد. که برای تأمین کسری اعتبارات مربوطه و تخصیص این اعتبارات به بدهکاران مهریه و لحاظ اولویت برای زنان معسر سرپرست خانوار پیشنهاد اصلاح بند الف تبصره ۱۱ و ارائه اختیارات برای تأمین اعتبارات از صندوق خسارت های بدنی به وزیر دادگستری داده شد که امیدواریم این اقدام بتواند نقش قابل توجهی در آزادی بدهکاران مهریه و زنان معسر سرپرست خانوار و محکومان دیه داشته باشد.

انتهای پیام/