وزیر کشور گفت: ۱۲۵دفتر تسهیلگری در ۱۸۰محله برای مسایل حاشیه نشینی راه اندازی شده است.

به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با موضوع حاشیه نشینی و با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد. حاشیه نشینی یکی از پنج آسیب اجتماعی است که بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب در اولویت قرار گرفته و در این سه سال فعالیت خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

وزیر کشور افزود: تقسیم کار ملی در زمینه مسأله حاشیه نشینی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های معین و همکار صورت گرفته است همچنین دو بعد کالبدی و محتوایی یا اجتماعی حاشیه نشینی مدنظر است که نمایندگان دستگاه در حوزه کالبدی امروز گزارش دادند و نشان می دهد پیشرفت های خوبی در کارها صورت گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: کار اصلی در حوزه کالبدی همان طرحی است که رئیس جمهوری به عنوان بازآفرینی شهری ابلاغ کرده است که امیدواریم وزارت راه و شهرسازی با سرعت این طرح را اجرایی کند که راه نجات مناطق همین طرح خواهد بود.

رحمانی فضلی افزود: حوزه دوم در مسأله حاشیه نشینی بعد اجتماعی است و باید دفاتر تسهیلگری را در حواشی ایجاد کنیم. تاکنون توانسته ایم ۱۲۵دفتر تسهیلگری در ۱۸۰محله راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: توانمندسازی مردم و شناسایی آسیب ها در مناطق و محله های حاشیه نشین وظیفه اصلی این دفاتر تسهیلگری است و باید حل مسایل این گروه را از دستگاه مربوطه پیگیری کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه امروز مدیران دو دفتر تسهیلگری که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند، حاضر شدند و درباره فعالیت خود گزارش دادند، گفت: اعضای شورا نیز درباره این گزارش ها نظرات خود را ارائه کردند.

وزیر کشور موضوع حاشیه نشینی را یکی از مسائل کشورهای در حال توسعه دانست و اظهارکرد: علت حاشیه نشینی عدم توازن و تعادل در توزیع منابع، امکانات، فرصت ها و فعالیت ها است که از برنامه ریزی های اشتباه در نظام اداری نشات می گیرد.

وی در پایان گفت: باید با یک جریان پیشگیرانه به گونه ای عمل شود که سر چشمه این عدم تعادل ها و توازن ها در مناطق خشک شود اما تا زمان بهبود شرایط که زمانبر است باید در کمک رسانی به مردم و توانمندسازی آنان - که از نظر شرعی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی و انقلابی همه دستگاه ها در آن مسئول هستند - با عزم و اراده جدی این مسائل پیگیری شود و وزارت کشور به عنوان مسئول و متولی امور اجتماعی، این موضوع را برنامه ریزی و زمان بندی کرده اسن و به طور جدی پیگیری می کند.

انتهای پیام