باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: در راستای شفافیت مالی دستگاه هایی که ذیل بازرسی های دیوان محاسبات نبودند، همه دستگاه ها در سال ۱۴۰۱ مشمول بازرسی و نظارت تحت عنوان قانون محاسبات عمومی کشور می شوند.

به گفته زارع این تصمیم در راستای ایجاد شفافیت برای دستگاه هایی که به صورت هیئت امنایی اداره می شدند و تا الان ذیل نظارت قانون محاسبات نبودند اتخاذ شد.

این مصوبات کمیسیون تلفیق تا زمان رای صحن علنی مجلس و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل نمی شود.

انتهای پیام/