به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری تسنیم دفتر استانی کردستان، با عنوان «تداوم بی توجهی فرماندارن و شهرداران کردستان به دستور وزیر کشور؛ ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد» معاونت عمرانی استانداری کردستان اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال ۸۵۰ واحد مسکونی غیرمجاز در استان کردستان با حکم قضایی تخریب شده که این رقم ۲۰ درصد کل ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان را شامل می شود.

در پاسخ معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور آمده است: به منظور افزایش قدرت نظارتی مدیریت شهرهای استان در بافت های حاشیه ای که غالبا ناشی از توسعه ناموزون و بدون برنامه روستاهای واقع در حریم شهرها ایجاد گردیده اند در چند سال اخیر با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بافت های حاشیه ای شهرهای سنندج، سقر، بانه و مریوان به عنوان نواحی منفصل به این شهرها الحاق گردیده و طرح تفصیلی برای آنها تهیه شده است.

عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در استان کردستان به قبل از سال ۱۳۹۲ بر می گردد که با تسهیل گری در بحث واگذاری اشنعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز بدون اخذ استعلام از شهرداری انجام می د و در یک بازه ۴ ساله بالغ بر ۱۶۰۰۰ واحد مسکونی به صورت غیرمجاز احداث گردید. از سال ۹۲ کنترل ساخت و ساز غیرمجاز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و کاهش قابل توجهی در آمار ساخت و سازهای غیرمجاز اتفاق افتاد و ۹۰ درصد از ساخت و سازغیرمجاز که تا قبل از سال ۱۳۹۲ انجام می گرفت کنترل گردید و این موضوع تا تیرماه ۱۳۹۶ و عدم الزام دستگاه های خدمات رسان به اخذ استعلام از شهرداری موج جدیدی از ساخت و سازها در استان اشاعه پیدا کرد که مجموعه مدیریتی وزارت کشور اقدام به برگزاری جلسات مختلف و خواستار موکول شدن اجرای قانون به بعد از تصویب و ابلاغ ایین نامه اجرایی مندرج در ماده ۷ قانون شدند که با ابلاغ معاونت اول محترم دادستان کل کشور مبنی بر اینکه اجرای قانون نیازی به ابلاغ آیین نامه ندارد و اساسا آیین نامه نمی توند نافی قانون باشد اجرای قانون مذکور در دستور کار دستگاه های خدمات رسان قرار گرفت. مضافا وزیر وقت نیرو طی بخشنامه ای اجرای قانون فوق را به کلیه شرکت های استانی زیر مجموعه جهت اجرا ابلاغ نموده است. در حال حاضر پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳ در تاریخ ۹۷/۶/۳ مجددا کنترل خوبی از سوی شهرداریها بر موضوع صورت گرفته هر چند تا اعاده به وضع سابق با مشکلاتی مواجه هستیم.

عمده ساخت و ساز غیرمجاز در حال حاضر در سطح استان کردستان به صورت اضافه و تخلفات مازاد بر پروانه باشد که راهکاری جز طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به نظر نمی رسد. هر چند مجموعه شهرداریها با استناد به متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و نه تبصره ذیل آن راسا در اکر موارد به کنترل ساخت و ساز غیرمجاز پرداخته و علیرغم وجود مشکلات قضایی و انتظامی و در مواردی امنیتی در زمینه ورود به ملک و برخورد نامناسب متخلفین با مأمورین شهرداری و ضرب و شتم پرسنل اجرائیات شهرداریها، اما کماکان در راستای اجرای دستور سلسله مراتب شبانه روزی به فعالیت ادامه می دهند.

درآمد شهرداریهای استان کردستان دارای کمترین میزان بودجه و کل بودجه تحقق یافته سال ۱۳۹۶ شهرداری استان به استثناء ۱۲۱ میلیارد تومان کمکهای دولتی (ارزش افزوده استانی و ملی) کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و میزان سرانه هر شهروند در بودجه شهریداها کمتر از ۲۸۰ هزار تومانو پایین ترین رقم در کشور می باشد و درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بسیار ناچیز می باشد و اگر درآمد بالایی عاید شهرداری ها می د قطعا وضعیت سرانه درآمدی به این شکل نمی بود و در کل حجم ساخت و ساز در شهرهای استان کردستان چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز بسیار پایین بوده و بر اساس اعلام مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ به لحاظ مساحت کاهش ۷۰ درصدی و به لحاظ تعداد کاهش ۴۸ درصدی در صدر پروانه شهرداریها در مقایسه با سال ۱۳۹۰ مشاهده می گردد و این ادعا که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای شهرداریهای استان کردستان محل درآمد شده است به هیچ عنوان صحبت نداشته و در ۹ ماهه اول سال جاری ۸۵۰ پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ استان منجر به رأی تخریب و قلع و قمع گردیده که با آمار اقداماتی که شهرداری خود را رأسا انجام داده است بیش از ۲۰ درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به قلع و قمع شده و سایر موارد به دلیل ماهیت تخلف و تناسب آن به جریمه تبدیل شده است.

انتهای پیام/ش