به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تعاملات و ایجاد حس مشارکت اجتماعی در شهروندان و سازمان های مردم نهاد جهت مبارزه با مفاسد و تخلفات از برنامه های اصلی دادگستری تهران است و بدین منظور سامانه جامع ارتباط مردمی با عنوان سجام راه اندازی شده است.

سامانه سجام در چهار سطح گزارش های تخلفات، جرایم و آسیب ها را دریافت می کند. اولین سطح دریافت گزارش ها مربوط به گزارش های مردمی است که تمامی ایرانیان بدون نیاز به عضویت و ثبت نام قادر هستند گزارش های خود را در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) اعلام کنند و دومین سطح مربوط به دیده بانان پیشگیری است که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.

سطح سوم مختص گزارش های هسته های عادی و تخصصی است که این هسته ها شامل مساجد، محلات، اقشار و اصناف است.

مدتی است که پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه سطح چهارمی به سطوح اعضا، اضافه شده که شامل هسته های سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی است.

بر این اساس، سازمان های مردم نهاد و سایر تشکل ها با مراجعه به سامانه مشارکت به نشانی MOSHAREKAT.EADL.IR ضمن ثبت نام ، تمایل خود را جهت همکاری با قوه قضائیه اعلام کنند.

نهادهای مردمی مجاز برای همکاری با قوه قضائیه

طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، نهادهای ذیل می توانند در سامانه مشارکت تمایل همکاری خود را با قوه قضائیه اعلام کنند:

۱ سازمان های مردم نهاد

۲ مساجد

۳ هیات های مذهبی

۴ گروه های تبلیغی و سازندگی

۵ انجمن های علمی

۶ خیریه ها

۷ بقاع متبرکه

نهادهای مردمی صرفا با رعایت و التزام به پروتکل ذیل می توانن د با قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند:

۱ .تعهدنامه مردمی همکار به لزوم حفظ حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده و عدم افشا و درز اطلاعات طرفین اعم از خوانده و خواهان، بزه دیده و بزهکار، متهم و محکوم، مددجوی زندانی و غیره

۲- رعایت حقوق و کرامت انسانی کلیه افراد مرتبط اعم از خوانده و خواهان، بزه دیده و بزهکار، مددجوی زندانی و غیره

۳- ارائه خدمات بر اساس اصل داوطلبانگی و غیر انتفاعی بودن نهادهای مردمی و عدم چشم داشت مالی از گروه های فوق الاشاره

۴- رعایت کلیه موازین قانونی در اجرای فعالیت های واگذار شده از سوی قوه قضائیه به نهادهای مردمی

۵- عدم بهره برداری قبل همکاری با قوه قضائیه در جهت اهداف و منافع شخصی، سیاسی، صنفی و غیره

موضوعات همکاری

مشارکت در سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ماده ۱۴- معاونت های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، آئین نامه ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.

مشارکت در نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم و توسعه گفتمان های قضائی

ماده ۱۷- معاونت پیشگیری و دادگستری های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- توسعة نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛

ب- ترویج و توسعه گفتمان های قضائی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان».

مشارکت در طراحی و تدوین اجرا و ارزیابی برنامه های پیشگیری از جرم از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار تعیین اولویت ها شناسایی افراد در معرض خطر، تهیه تفاهم نامه های همکاری و ارائه گزارشات قبل از وقوع جرم

ماده ۱۹- دادگستری های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ «قانون پیشگیری از وقوع جرم» ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی اقدامات زیر را به منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند:

۱- جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛

۲- تعیین اولویتهای پیشگیری از جرم بر حسب شاخص هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛

۳- شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج¬های پیشگیری از تکرار جرم و بزه-دیدگی با تأکید بر گروه های آسیبپذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛

۴- طراحی و تدوین برنامه ها و مداخله های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه ها؛

۵- تهیة تفاهم نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛

۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همکاری.

ارائه خدمات حقوقی به بزه دیدگان خاص و افراد بی بضاعت

ماده ۲۰- قضات و ضابطان دادگستری می توانند به منظور حمایت از بزه دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند:

الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضائی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

ب- مساعدت به بزه دیده در زمینة جمع آوری دلایل به منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

پ- چگونگی مطالبة ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

ت- مطلع ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

ث- آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

ج- کمک به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

چ- مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛

ح- همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم.

ارائه خدمات مددکاری و حمایتی و اطفال و نوجوانان بزه دیده و همکاری در شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص یاد شده

سرپرستی موقت بزه دیدگان مهجور و فاقد ولی فقیه و همکاری به عنوان قیم موقت با نظر دادستان و اقدامات حمایتی از بزه دیدگان خاص از جمله اسکان و غیره

ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.

ماده ۴۰- نهادهای مردمی همکار می توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند.

مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین از طریق اعلام جرم و تخلف توسط نهادهای مردمی حضور در فرایند رسیدگی گزارش عدم اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی و عمومی

مشارکت در فرایند اصطلاحی و تربیتی متهمان و مرتکبان از طریق ارائه خدمات و برنامه های مذهبی فرهنگی و آموزشی

کمک به اجرای نهادهایی اتفاق آمیز از طریق تهیه و جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان

مشارکت در کاهش قرارهای منجر به بازداشت و نظارت و اجرای قرارداد و خروج از حوزه قضائی

مشارکت در تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، مشارکت در فرایندهای مراقبت بعد از خروج زندانیان شامل فراهم نمودن امکان تحصیل، ایجاد کسب و کار و حرفه آموزی کمک به مایحتاج اولیه زندگی زندانیان پس از خروج برای خدمات پزشکی روانپزشکی روانشناسی و مددکاری اجتماعی کمک به رفع مشکلات مادی خانواده زندانیان پس از خروج، از دیگر موضوعاتی است که نهادهای مردمی می توانند در آن بخشها و محورها همکار قوه قضائیه شوند.