به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از روزی که ۳۰ عضو گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک سلاح های خود را به آتش کشیدند، بسیاری از تحلیلگران ترکیه از ضرورت تغییر قانون اساسی حرف می زنند.

آنان معتقدند که پس از انحلال پ.ک.ک و به منظور مقابله با تهدید احتمالی تاسیس یک گروه جدید، باید تغییراتی در قانون اساسی ترکیه داده شود. از جمله این که ماده ۶۶ قانون اساسی این کشور که همه شهروندان را «ترک» قلمداد کرده، حتما باید تغییر کند.

ملی گرایان راست افراطی با اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه به نفع کردها مخالفند و دولت هم برای برگزاری یک همه پرسی، با چالش ها و موانع مهمی روبروست.

حزب برابری و دموکراسی خلق ها یا دمپارتی که به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه شناخته می شود، پیگیر اصلاح قانون اساسی و تاسیس یک کمیسیون جدید است. اما ملی گرایان راست افراطی با اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه به نفع کردها مخالفند و دولت هم برای برگزاری یک همه پرسی، با چالش ها و موانع مهمی روبروست.



مصطفی دستیجی رهبر حزب راست افراطی وحدت بزرگ، دیروز در استانبول و در یک سخنرانی عمومی در جمع مردم گفت: «حالا که گروه تروریستی پ.ک.ک منحل شده، لازم است دمپارتی هم خودش را منحل کند. هر کسی که شهروند ترکیه باشد، ترک محسوب شده و عنصری از ملت ترک است و این عبارت نباید تغییر داده شود».

در همین حال درویش مساوات اوغلو رهبر حزب خوب یا ایی پارتی و همچنین امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، با تغییر تعریف حقوق شهروندی ترکیه مخالفت کرده و می گویند، از دید آنها تمام شهروندان ترک هستند و این واقعیت نباید تغییر کند.

شریک اردوغان چه می گوید؟

روزگاری بیرق ملی گرایی افراطی و ترویج تفکرات نژادپرستانه ترکی در دست دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا بود و او در سال ۲۰۱۳ میلادی، مذاکره اردوغان با اوجالان را به مثابه خیانت به ترکیه و همدستی با تروریست های تجزیه طلب قلمداد کرده و خواهان برکناری نخست وزیر وقت یعنی رجب طیب اردوغان شده بود.

اما حالا این خود باغچلی است که شب و روز از ضرورت وحدت کرد و ترک حرف می زند. او هدیه نقدی هنگفتی به یکی از ترانه سرایان و موسیقیدانان ترکیه داده تا درباره برادری ترک ها، کردها و علویان، یک ترانه بسازد.

باغچلی همچنین پیشنهاد کرده که از این به بعد، رئیس جمهور ترکیه دو معاون داشته باشد و یکی از آنان کرد و دیگری علوی باشد. این پیشنهاد باغچلی جنجال بزرگی به پا کرد و مخالفان، او را به لبنانیزه کردن ترکیه متهم کردند، اما باغچلی، دیروز یک بار دیگر از این ایده خود حمایت کرد.

برگزاری همه پرسی، سخت و دور از دست

مهمت اوچوم، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و مسئول مشاورین حقوقی اردوغان، یکی از سیاستمدارانی است که مرتبا درباره ضرورت تغییر قانون اساسی ترکیه حرف می زند.

او جدیدا گفته است: «از نظر ما، اصلاح قانون اساسی کشورمان ضرورت دارد و حتی اگر ۴۰۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده پارلمان با این امر موافقت کنند، از نظر ما باز هم باید همه پرسی برگزار شود تا کسی نتواند درباره مشروعیت تصمیمات آتی، شک و شبهه ایجاد کند».

بر اساس قانون اساسی ترکیه، تغییر مواد این قانون با ۴۰۰ رای نمایندگان میسر است اما حزب حاکم می خواهد همه پرسی نیز برگزار کند. شاید به این دلیل که جور کردن ۴۰۰ نماینده در پارلمان بسیار دشوار است اما با توجه به جمعیت کردهای نزدیک به پ.ک.ک در استانبول و شهرهای کردنشین، اردوغان می تواند با کمک اوجالان، رای لازم را جور کند.

او از این بابت آنقدر آسوده خاطر است که در بازگشت از سفر قبرس به خبرنگاران گفته، اوجالان به طور صریح اعلام کرده که از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نمی کند.



اشتیاق حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی در حالی مطرح شده که مخالفین اردوغان و به ویژه سران حزب جمهوری خلق، معتقدند که همه این اقدامات، یک پوشش و استتاری هنرمندانه برای پنهان کردن هدف اصلی اردوغان است. چرا که او می خواهد در قانون اساسی جدید، امتیازات محدودی برای کردها در نظر گرفته شود اما اصلی ترین ماده ای که می خواهد تغییر دهد، مربوط به محدودیت تعداد دفعات نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است.

حزب جدید کردهای تابع اوجالان

حزب کنونی تحت امر اوجالان و پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، دمپارتی نام دارد. اما این حزب، حالا در صدد تغییر نام است و ظاهرا می خواهد نام خود را به «حزب جمهوری دموکراتیک» تغییر دهد.

تونجر باقرخان درباره تغییر نام حزب خود اعلام کرده که این هدف در راستای اثبات حسن نیت او و همکارانش برای توسعه سیاسی کشور است.

او همچنین از این موضوع خبر داده که جلسه ای طولانی با ابراهیم کالن رئیس سرویس اطلاعاتی میت داشته و در این جلسه، چندین مساله مهم در مورد اعضای پ.ک.ک و آینده آنان مطرح شده است. ولی کالن صراحتا اعلام کرده که جزئیات این گفتگو کاملا محرمانه است و نباید به رسانه ها راه پیدا کند.

گزارش شبکه تلویزیونی ODATV ترکیه می گوید: «اصطلاح جمهوری دموکراتیک مکررا توسط عبدالله اوجالان، رهبر سازمان تروریستی پ.ک.ک، مورد استفاده قرار می گیرد. او بارها گفته است: من برای میهن دموکراتیک، ملت دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک مبارزه می کنم. او در ادامه اشاره کرده، ما دولت نمی خواهیم، آنچه ما می خواهیم این است که مردم ما از موانع دموکراتیزه شدن در محله ها، روستاها و شهرهایمان رهایی یابند. یک کنفدرالیسم دموکراتیک در ترکیه واقع بینانه تر است، نه فقط برای کردها. من این را برای تمام ترکیه پیشنهاد می کنم. ما با ساختار واحد مشکلی نداریم».

در همین حال، مراد کاراییلان رهبر شاخه نظامی پ.ک.ک گفته است: «اگرچه هدف استراتژیک ما همراهی با ترکیه بر اساس وحدت دموکراتیک است، اما اگر آنها نخواهند با ما زندگی کنند، ما بدون راه حل نیستیم و یک جایگزین داریم. جایگزین ما اعلامیه مستقل سیستم کنفدرال دموکراتیک است. جامعه باید مستقل باشد، ملت باید مستقل باشد. اما هدف اساسی باید این باشد که ملت های مستقل با هم و به طور مساوی در چارچوب سیستم کنفدرال، یک جامعه ملی دموکراتیک تشکیل دهند».

تحلیلگران سیاسی ترکیه می گویند اسم جدیدی که برای حزب کردهای تحت امر اوجالان در ترکیه انتخاب شده، به شکلی عامدانه و بر اساس شباهت به الگوی آمریکا صورت گرفته است. چرا که «حزب جمهوری خواه دموکرات» در دهه ۱۷۹۰ میلادی توسط توماس جفرسون و جیمز مدیسون در ایالات متحده تأسیس شد و در سال ۱۸۰۰ به قدرت رسید. این حزب تا دهه ۱۸۲۰ قدرت را در سطح ملی و ایالتی در دست داشت و در سال ۱۸۲۸ منحل شد. ایدئولوژی حزب مورد بحث، شامل تمرکز زدایی است. جالب اینجاست که در سوریه نیز، فرماندهان نزدیک به اوجالان چنین دیدگاهی دارند و مظلوم عبدی فرمانده شبه نظامیان کرد موسوم به «قسد» گفته است: «سوریه ای غیرمتمرکز به نفع همه ماست. مسئولیت های تاریخی ما و الزامات روند فعلی، شکل گیری یک دیدگاه مشترک کردی با اراده جمعی و یک راه حل دموکراتیک و عادلانه برای مسئله کردها در سوریه، مانند تمرکززدایی را ضروری می سازد.»

عفو در دستور کار است؟

ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان اعلام کرده که قرار نیست یک عفو عمومی برای اعضای پ.ک.ک صادر شود. اما روزنامه سوزجو پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا ادعا کرده که تنها در عرض ۲۴ ساعت، ۷۱۵ عضو پ.ک.ک، بی سر و صدا عفو و از زندان آزاد شده اند. ولی مقامات رسمی دولت گفته اند که شمار آزادشدگان فقط ۲۵ نفر بوده و قرار نیست عفو اعلام شود.

با این وجود حقوقدانان می گویند، بیش از ۵ هزار نفر، صرفا به خاطر عضویت در پ.ک.ک یا هواداری از آن زندانی شده اند و حالا این گروه منحل شده، آن حکم نیز اعتبار خود را از دست می دهد. در نتیجه زندانیان باید آزاد شوند.

ولی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حقوق و قانون، تنها عامل تعیین کننده نیست و تا زمانی که خیال اردوغان از بابت ادغام شبه نظامیان کرد قسد در ارتش سوریه راحت نشود، عفو در کار نخواهد بود.

انتهای پیام/