اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مصوبه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و پس از بررسی های کارشناسی بیش از ۲۷۰ پرونده شرکت های نفتی صادر کننده محصولات و مشتقات نفتی که با ابهامات و اختلاف برخی از دستگاه های اجرایی بیش از ۹ سال بلاتکلیف باقی مانده بود نهایتا در اسفند ماه گذشته بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: طولانی شدن تعیین تکلیف پرونده های فوق منجر به سردرگمی برخی از فعالان اقتصادی و دستگاه های ذیربط اجرایی شده بود که نهایتا با دستور استاندار اصفهان اقدامات و تدابیر لازم اتخاذ و موضوعات اختلافی رفع شد.