به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در اختتامیه دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش ها و راهکارها) با اشاره به وظایف شورای مرجع ملی حقوق کودک در حوزه هماهنگی و سیاستگذاری اظهار داشت: وظیفه اصلی مرجع ملی حقوق کودک ارائه گزارش به سازمان ملل است اما ارائه گزارش مشکلی از کودکان حل نمی کنند، لذا باید همه تلاش خود را برای ایجاد تغییر مثبت و سازنده در شرایط کودکان کشور به کار بگیریم.

رحیمی مشکلات کودکان اتباع و مهاجر را در مقایسه با سایر اقشار کودکان، بزرگ تر و بیشتر برشمرد و گفت: تلاش داریم در مشارکت و همکاری با سازمان های متولی مانند بهزیستی و به کارگیری متخصصین امر، نسب به بررسی و رفع مشکلات کودکان اتباع اقدام کنیم.

وی به اصلاح آئین نامه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری این کودکان به خانواده های دارای شرایط اشاره کرد و گفت: اصلاح این آئین نامه سبب تخلیه بخش زیادی از مراکز بهزیستی و افزایش توان این سازمان برای پذیرش و تعیین تکلیف کودکان اتباع و کار و خیابان می شود که دستاورد بزرگ و ارزشمندی است.

رحیمی گفت: دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات کودکان نیست و در این حوزه نیازمند هم افزایی و مشارکت سازنده سمن ها و فعالان این حوزه هستیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که نگاه ما به کودکان فارغ از دسته بندی های معمول است و نژاد و قومیت و ملیت در ارائه خدمت و توجه به کودکان تأثیری ندارد افزود: شایسته نیست با سابقه درخشان فرهنگی در بعد ملی و مذهبی، شاهد وضعیت فعلی برای کودکان کشور باشیم. باید از تجربیات صورت گرفته در سایر استان ها استفاده و با نگاه حمایت محور موضوع کودکان را پیگیری کنیم.

دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش ها و راهکارها) به همت مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران و با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد، مدیران دفتر امور اجتماعی و اتباع استانداری های استان های درگیر با موضوع کودکان اتباع و فعالان حوزه حقوق کودک برگزار شد.