محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور و بررسی آن در پارلمان گفت: راهکار و راه حل این مسئله اقدام قانونی است؛ یعنی بودجه باید با مبانی تعریف بودجه نوشته و قانونگذاری شود. نمی توان با اظهار نظر پنج دقیقه ای مخالف و موافق قانون را تصویب و وضع کرد؛ متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوانین خیلی پایه ای مانند افزایش پایه های مالیاتی تصویب شد که اثر های عمیقی در زندگی مردم خواهد گذاشت. لایحه بودجه باید در یک برگ به درآمد ها و در برگ دیگر به هزینه ها اختصاص پیدا کند و صرفا اعداد را در لایحه قرار داد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: قانونگذاری و تغییر قانون به هیج وجه نباید در بودجه رخ دهد. زیرا بودجه یک کار فوری و سریع است و قانون باید با دقت و طمأنینه وضع شود و نظر همه ذی نفعان در آن گرفته شود تا قانون پخته و جامع شود.

وی افزود: در بودجه باید آثار مالی قوانینی را که مجلس پیشتر تصویب و شورای نگهبان هم تأیید کرده است، در درآمد ها و هزینه ها ببینیم. برای نمونه نمایندگان تصویب کردند مالیات به ترتیب هایی گرفته شود، این موضوع را چگونه باید در بودجه نوشت؟ یا جایی دیگر و در بخش هزینه ها، برای کارمندان یک قاعده ای را گذاشتند.

مفتح بیان کرد: روند فعلی منطبق با تعریف بودجه نیست و شاید یکی از اصلاحات ساختار بودجه مورد توجه مقام معظم رهبری است، همین باشد که بودجه متعرض قانون و قانونگذاری جدید نشویم. در برخی اوقات، قانون وضع شده در بودجه لغو می شود؛ اگر در بودجه آثار مالی و ریالی مصوبات را در بخش های درآمد و هزینه ها قرار دهیم، قدم بزرگی برداشته خواهد شد.

انتهای پیام/