ایسنا/مرکزی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج از سال ۸۴ تاکنون در کشور اجرایی نشده است، گفت: با توجه به آمار منفی ازدواج در استان نسبت به سال های گذشته، افزایش آمار طلاق و … شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج در کشور انتخاب شده است.

محسن خیرمند ۲۴ آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات متعدد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با دستگاه های مختلف جهت اجرای طرح قانون تسهیل ازدواج، اظهار کرد: جوانان به عنوان نیروی اجتماعی، زمینه ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی هستند و اگر چه موضوعی جذاب در نظریه پردازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی به شمار می روند اما شناخت علمی و دقیق ویژگی های آنان بر نوع نگرش اتخاذ شده به آنها اثرگذار است. با توجه به اینکه جوانان ازظرفیت های جدی بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردارند، لذا سهم بالایی در شکل دهی سرمایه انسانی و علمی جامعه دارند.

وی اظهار کرد: نرخ آمار ازدواج در استان از سال ۹۴ تا کنون روند نزولی داشته است و با وجود آنکه قانون تسهیل ازدواج که درسال ۱۳۸۴ مصوب شده است و آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب، ظرف مدت سه ماه می بایستی توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید؛ ولیکن عملا این قانون در هیچ جایی از کشور اجرایی نشده و ابتر مانده است.

خیرمند افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با توجه به آمار نزولی ازدواج در استان و تاکید دکتر زنگانه، مدیر کل وقت پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه در سفر سال ۹۸ به استان در خصوص پایلوت قرار دادن یکی از شهرستان های استان به منظور اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات با دفتر امور اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان با توجه به آمار منفی ازدواج نسبت به سال های گذشته، افزایش آمار طلاق و وجود سرمایه اجتماعی در خمین این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج انتخاب شد.

وی بیان کرد: طی ۲۴جلسه با دستگاه های مختلف استان به منظور تبیین شرح وظایف دستگاه ها، با استفاده از ظرفیت دستگاه های ذیربط در کارگروه های تخصصی و با توجه به اسناد بالادستی و قوانین موجود، وظایف هریک از دستگاه ها مشخص و سند جامع تدوین شد که ابلاغ و اجرایی می شود.

خیرمند تاکید کرد: پایه اولیه تشکیل خانواده ازدواج است و خانواده سالم نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد. تاکید ما بر انتخاب صحیح و آگاهانه است. اما متاسفانه شکنندگی ازدواج ها در ۵ سال اول بسیار بالاست بسیاری از ازدواج ها در پنج سال اول ازدواج منجر به طلاق می شوند و شاید یکی از علل آن عدم وجود آموزش های صحیح پیش و حین ازدواج است، لذا این معاونت در صدد آن است تا از ظرفیت دستگاه های مثل علوم پزشکی، صداوسیما، بهزیستی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی استفاده و نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای و همچنین آموزش مهارت های زندگی در حوزه ازدواج در سطح مراکز دهستان ها و روستاهای با جمعیت بالا اقدام شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در بررسی آسیب های اجتماعی افزود: دانشگاه های استان باید نسبت به مطالعه و پژوهش در حوزه آسیب شناسی کاهش ازدواج در استان بر اساس آمارهای به روز و به صورت دقیق و علمی و همچنین برگزاری کرسی های آزاد اندیشی برای دانشجویان و برگزاری همایش دانشجویی با محوریت جوانان و ازدواج اقدام کنند.

خیرمند با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخص های قانون تسهیل ازدواج است، گفت: در این جلسات برای رفع مشکلات در این حوزه ها مصوباتی اتخاذ شد و مصوب شد که کمیته اشتغال ایجاد شود تا در حوزه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و دوستدار روستا اقدام کند که خوشبختانه فنی و حرفه ای و اداره کار، شورای هماهنگی بانک ها و کمیته امداد در این بخش پای کار هستند و مسلما با پیشرفت طرح می توان به ایرادات و نواقص آن پی برد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان اظهار کرد: ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی آسیب های زیادی برای جامعه دارد و هم اکنون در جامعه جوانانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری قادر به ازدواج نیستند که این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. امیدواریم با مشارکت و تعامل با دستگاه های مختلف بتوانیم قانون تسهیل ازدواج جوانان را در استان اجرایی کنیم.

انتهای پیام