به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تنها ۳تا۴ درصد کارگران قرارداد دائمی دارند, می توان گفت این روزها یکی از اصلی ترین دغدغه های جامعه ی کارگری بحث امنیت شغلی است.

مشکلی که سالیان سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند فرار کارفرمایان از انعقاد قرارداد دائمی به دلیل نپذیرفتن تعهد در قبال کارگران است. پرواضح است کارگری که قرارداد دائمی ندارند, مشکلاتی در دریافت مزایای شغلی خود خواهد داشت و از سوی دیگر چون اعتمادی به آینده شغلی خود ندارد نمی تواند به راحتی برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کند.

کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می دانند ولی با وجود دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت، امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از ۹۵درصد کارگران شاغل، بی ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند.

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگویی خبر از این داده است که دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است.

وی بیان کرد: رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمرباید لغو شود. طبق اطلاعاتی که در دست است دولت لایحه لغو دادنامه مذکور را به مجلس ارائه کرده است. بنابر این به دنبال پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار, کمیسیون اجتماعی مجلس, خانه کارگر و اتحادیه قراردادهای موقت هستیم, تا از این طریق وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از عدم وجود امنیت شغلی تمام شود. چرا که تعیین سقف قرارداد موقت در کنار لغو دادنامه ی دیوان, مکمل یکدیگر هستند و باید تحقق یابد.

وی افزود: این هدفی است که سال هاست در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم. ما از مجلس ششم به دنبال این مسئله هستیم امیدواریم بتوانیم این مسئله را حل کنیم.

بیات گفت: با رای دیوان عدالت اداری بر دادنامه ۱۷۹ در دهه ی هفتاد, کارگران تابه امروز از داشتن امنیت شغلی محروم شده اند. در حال حاضر ۹۶ درصد قراردادها موقت و تنها ۴درصد دائمی است. با حل مسئله ماده ۷قانون کار نیز می توانیم این مشکل را رفته رفته حل کنیم.

انتهای پیام/