حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت روغن های صنعتی و روان کارها در کشور اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که قیمت روغن های صنعتی و روان کارها به صورت میانگین حدود ۷۰ درصد در مقایسه با قبل افزایش داشته که جای تأمل و سوال دارد چرا یک باره به این میزان افزایش قیمت پیدا کرده است.

وی با اشاره به مؤثر بودن سوداگری دلالان، انحصارطلبی ۴ شرکت بزرگ سپاهان، ایرانول، بهران و پارس، تحریم های ظالمانه اقتصادی، افزایش قیمت ارز و واردات بخشی از مواد افزودنی به روغن ها در این راستا، گفت: در حال حاضر خوراک روغن صنعتی و روان کارها توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی توزیع می شود که در مقایسه با سال های قبل افزایش دو برابری داشته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عوامل مؤثر برافزایش قیمت روغن را قبول داریم اما امروز این افزایش قیمت ها باید به گونه ای معقول باشد تا اقشار ضعیف و کم درآمد بتوانند امرار معاش کنند.

وی با اشاره به وجود انحصار ۴ شرکت بزرگ فراورده های روغنی در کشور، گفت: شرکت های بخش خصوصی که در کشور فعال هستند معتقدند که روغن پایه را از ۴ شرکت بزرگ تأمین می کنند و آن ها هم هر قیمتی که بخواهند به ما می فروشند.

بهرام نیا تأکید کرد: امروز شرکت پخش و پالایش باید فرایندی را تعریف کند تا شرکت های کوچک تر بتوانند خوراک روغن پایه موردنیاز خود را مستقیما دریافت کنند و یا اینکه به صورت تکلیفی به این ۴ شرکت بگویند که موظف هستید ۱۰ تا ۱۵ درصد خوراک موردنیاز شرکت های بخش خصوصی را باقیمت مصوب تأمین کنید.

وی اجرای این سازوکارها را عاملی برای جلوگیری از افزایش قیمت روغن به دست دلالان عنوان کرد و گفت: علت دیگری که موجب این گرانی شده و از سوی آن ها اعلام می شود افزایش قیمت ورق های فلزی برای ساخت ظروف موردنیاز است.

مسئولان نسبت به گرانی ها بی تفاوت و منفعلانه عمل می کنند

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه روغن صنعتی در بازار بورس کالا می تواند مانع گرانی شود یا خیر، گفت: اینکه روغن صنعتی و روان کارها در بورس کالا ارائه شود جای بحث تخصصی دارد اما چون این شرکت ها از توان مالی بالقوه ای برخوردار هستند امکان ایجاد زد و بندهایی در این خصوص وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت های افسارگسیخته و روزانه در کشور، گفت: در حال حاضر سازوکار لازم برای نظارت، مبارزه و جلوگیری از افزایش قیمت های یک شبه وجود دارد اما متأسفانه دستگاه های متولی آن چنان که باید عمل نمی کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تعزیرات، اتاق اصناف، وزارت صمت و شرکت پخش و پالایش باید از اختیارات نظارتی خود در این حوزه استفاده کنند و نظارت، پایش و اندازه گیری در سطح کشور را جدی بگیرند.

وی بابیان اینکه متأسفانه امروز مسئولین امر در بحث برخورد با گرانی ها بی تفاوت و منفعلانه عمل می کنند و از کنار افزایش قیمت های یک شبه عبور می کنند، گفت: امروز لازم است برای حمایت از مردم، مسئولین مربوط باقدرت ورود کنند و از یکجایی برای مبارزه با گرانی ها شروع کنند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش دستگاه قضا در راستای برخورد جدی با گران فروشی ها و مسائل مربوطه، گفت: هر که هرچه دلش می خواهد می گوید و نرخ گزاری می کند و مردم هم برای گذران امورات زندگی مجبور به خرید هستند.

وی تصریح کرد: بخشی از گرانی ها مربوط به افزایش قیمت دلار و تحریم ها است اما این دو؛ بخشی جزئی را دربرمی گیرند چراکه در حال حاضر برخی محصولات تولیدات داخل همچون خرما نیز با افزایش قیمت مواجه است.

حسن بهرام نیا ایجاد همگرایی بین سه قوه خصوصا قوه مجریه را راهکار کنترل قیمت ها عنوان کرد و گفت: مجلس به دولت اعلام کرده که اگر خلأ قانونی در بحث کنترل و نظارت بازار وجود دارد اعلام کند تا با وضع قوانین جدید در این حوزه خدمت رسان مردم باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب طرح های مشوقی ویژه واردات خودروهای هیبریدی تا زمان تولید انبوه این خودروها در کشور طی روزهای گذشته خبر داد.