به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه قرائت کیفرخواست متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل و در این جلسه پس از اتمام کیفرخواست توسط نماینده دادستان رئیس جلسه از رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست در جایگاه حاضر شود و سپس خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست مستند به شکایت صنایع پتروشیمی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اقرارات، شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شرکتهای تولیدکننده محصول به مبلغ ۷ میلیون یورو معاد ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار؛ آیا اتهام خود را قبول دارید؟

سپس متهم رضا حمزه لو با رد اتهامات گفت: ابتدا این تذکر را می دهم که قرائت کیفرخواست تشریفاتی نیست و انعکاسش در رسانه های عمومی به علت قرائت نادرست حقی از حقوق ما را ضایع می کند.

حمزه لو سپس با اشاره به اینکه دوره مدیریتش در شرکت بازرگانی پتروشیمی از اواخر سال ۸۸ شروع و تا ۳۱ شهریورماه سال ۹۰ ادامه داشته است گفت: این صحبت ها مربوط به انتهای سال ۹۰ است و تا آن موقع تخصیص ارز و یکسانسازی بوده و اخلالی صورت نگرفته است.

وی سپس مدعی شد در صفحاتی از کیفرخواست تصریح شده که این ارزها هدیه شده است و گفت: در صفحه ۱۹۲ و ۳۵۰ کیفرخواست قید شده که بنده یک ریال هم دریافت کارمزد نداشته ام و حتی هزینه های این کارها را هم دریافت نکردم.

حمزه لو در ادامه با تأکید مجدد در اینکه ریالی بابت ارزها و خدماتی که داده از هیچکس دریافت نکرده است،گفت: اگر ما باعث ناترازی ارزی کشور می شدیم این مسئله باید خود را در ناترازی تجاری نشان می داد بارها تقاضای کار کارشناسی در این خصوص کردیم، اما توجه نشد.

وی در ادامه نموداری از تراز تجاری کشور را از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان داد و مدعی شد تا سال ۸۹ تراز تجاری کشور نزولی بوده و بعد از آن صعودی شده و صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۸ درصد به ۳۶ درصد محصولات غیرنفتی کشور رسیده است.

انتهای پیام/