فرشاد ابراهیم پور نورآبادی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون مفهوم پیام وفاق مالی و بهبود شرایط اقتصادی در هفدهمین رویداد بین المللی صنعت مالی ایران گفت: وفاق مالی در نظام اقتصادی ایران به معنای همگرایی و هماهنگی سازنده بین ارکان بازارهای مالی شامل بورس، بانک و بیمه است که هدف آن ارتقای بهره وری اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و کاهش ریسک های سیستمی است. بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت، این هم افزایی باید در جهت رفع چالش های مالی و توسعه پایدار اقتصاد کشور شکل گیرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک پیش نیازهای تحقق وفاق مالی را برشمرد و افزود: با استناد به بندهای مرتبط در قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم ترین پیش نیازهای تحقق وفاق مالی را می توان حاکمیت شرکتی شفاف و پاسخگو دانست که بر اساس الزامات تقویت نظام نظارتی و حسابرسی در بازارهای مالی محقق می شود. همچنین هم افزایی نهادی نیز به عنوان یکی دیگر از این پیش نیازها امکان هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی جهت سیاست گذاری مشترک را فراهم می کند. گفتنی است مدیریت یکپارچه ریسک مالی بر پایه الزامات سیاستی مندرج در مواد مرتبط با ثبات مالی در برنامه هفتم و حذف مقررات زائد با هدف تسهیل فرآیندهای نظارتی برای بهبود فضای کسب وکار و تقویت سرمایه گذاری نیز از جمله این پیش نیازها هستند.



وی درباره اثر وفاق مالی در رفع تحریم ها و جذب سرمایه گذاری برای کشور گفت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، تحقق وفاق مالی و ایجاد بسترهای شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نقش اساسی در کاهش اثرات تحریم ها و گسترش تعاملات مالی بین المللی دارد. سیاست گذاری هماهنگ نهادهای مالی می تواند به تقویت مقاومت اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی منجر شود.

این نماینده مجلس به نقش بورس، بانک و بیمه در وفاق مالی اشاره کرد و افزود: بورس در تأمین مالی پروژه های مولد و ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت ها، مطابق با سیاست های ابلاغی بازار سرمایه و بانک در ارائه تسهیلات هدفمند و بهینه با تأکید بر حمایت از تولید و فناوری های نوین مالی می توانند نقش بسزایی ایفا کنند. همچنین بیمه ها نیز برای پوشش ریسک های مالی و توسعه محصولات نوین بیمه ای مطابق با نیازهای اقتصادی کشور بازیگران مهمی خواهند بود.

این همگرایی با مدیریت یکپارچه و تقویت نظارت ها می تواند ستون های اصلی ثبات و پایداری اقتصادی ایران را در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی تحکیم کند.