به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه «اشپیگل» در مطلبی به مناقشات جدید بی فرانسه و انگلیس در کانال مانش اشاره کرده و نوشت: روابط بریتانیا و فرانسه از نظر تاریخی تیره است و این مناسبات از زمانی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد، به ندرت بهبود یافته است. هر دو کشور سال هاست که برای حقوق ماهیگیری در کانال مانش با هم مبارزه می کنند و لندن و پاریس اخیرا یکدیگر را مقصر هرج و مرج سفرهای تابستانی در پایانه های کشتی در این تنگه می دانند.

در ادامه این گزارش آمده است: اکنون مناقشات جدیدی در راه است که مستقیما مربوط به آبی است که دو کشور را در باریک ترین نقطه کانال مانش تنها به اندازه ۳۴ کیلومتر از هم جدا می کند. سه نماینده فرانسوی از حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در نامه ای به ویرجینیوس سینکویچیوس، کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا، کشور همسایه را به به خطر انداختن تنوع زیستی و فعالیت های ماهیگیری در آب های مشترک از طریق تخلیه ها و وارد کردن فاضلاب خود به این آب ها متهم کردند.

مشکل تخلیه فاضلاب اخیرا در انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش بی بی سی، ده ها ساحل در انگلیس و ولز در هفته گذشته به دلیل تخلیه فاضلاب تصفیه نشده بسته شده اند. ساکنان همچنین گزارش داده بودند که هنگام شنا در آب گاه بدبو و کثیف، فضولات کشف کرده اند.

بارش های شدید باران در جنوب بریتانیا اخیرا فاضلاب را به مرزهای ظرفیت خود رسانده بود. در بخش های بزرگی از انگلیس، فاضلاب خانگی، به عنوان مثال از شستشوی توالت، همراه با آب باران تخلیه می شود. به منظور تخلیه سیستم می توان در زمانی که ورودی فاضلاب زیاد باشد، آب را به رودخانه ها و دریاها ریخت.

در نامه ای به کمیسیون اروپا پیر کارلسکیند، ناتالی لوزاو و استفانی یون کورتین، نمایندگان پارلمان فرانسه خطاب به کمیسیون اروپا نوشتند که بریتانیا از الزامات زیست محیطی که جدا از برگزیت وجود دارد فرار می کند. آنها به عنوان مثال به توافقنامه تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا اشاره کردند که پس از برگزیت مورد مذاکره قرار گرفت و به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا مربوط می شود.

نمایندگان پارلمان فرانسه در این نامه نوشتند که بریتانیا استانداردهای کیفیت آب خود را کاهش داده است. در این نامه آمده است: این غیرقابل قبول است و تلاش های کشورهای اتحادیه اروپا در ۲۰ سال گذشته را زیر سوال می برد. این سیاستمداران تاکید کردند: ما از کمیسیون می خواهیم از همه ابزارهای سیاسی و قانونی در اختیار خود برای توقف این وضعیت استفاده کند.

انجمن های خدمات شهری در بریتانیا از این وضعیت آگاه هستند و از یک مشکل فوری صحبت می کنند که باید به آن رسیدگی شود. برای این منظور قرار است تا سال ۲۰۲۵ سه میلیارد پوند در این زمینه سرمایه گذاری شود. سخنگوی وزارت محیط زیست انگلیس اما ادعاهای نمایندگان فرانسوی را رد کرده و اعلام کرد که قوانین انگلیس در مورد حفاظت از آب حتی سخت تر از اتحادیه اروپا است.

انتهای پیام/