ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت ۹۱ معدن غیرفعال و راکد در چهارمحال و بختیاری، گفت: تا جلسه آینده شورای معادن استان باید این معادن تعیین تکلیف شوند، معادنی که امکان فعال شدن آن ها وجود دارد برای راه اندازی مجدد حمایت و اگر امکان فعالیت مجدد وجود ندارد پروانه بهره برداری آن ها باطل شود.

اقبال عباسی ۶ اردیبهشت در اولین جلسه شورای معادن در سال ۱۳۹۹ چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه معادن یکی از بسترهای توسعه و رشد در هر استانی است، اظهار کرد: اگر فرآیند مطالعات، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی به درستی انجام شود قطعا می توان شاهد تولید و اشتغال در این حوزه بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سالانه اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص پیدا می کند، عنوان کرد: در توزیع اعتبارات سال جاری اولویت به بخش معادن در تقویت زیرساخت ها اختصاص پیدا کند، زیرا در استان ما تولید در بخش معادن و کشاورزی بیش تر از سایر بخش ها است و می تواند شعار سال را نیز محقق کند.

وی در ادامه با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت ۹۱ معدن غیرفعال و راکد در چهارمحال و بختیاری، گفت: تا جلسه آینده شورای معادن استان باید این معادن تعیین تکلیف شوند، معادنی که امکان فعال شدن آن ها وجود دارد برای راه اندازی مجدد حمایت و اگر امکان فعالیت مجدد وجود ندارد پروانه بهره برداری آن ها باطل شود.

عباسی اضافه کرد: اگر اطلاعات کافی از معادن چهارمحال و بختیاری وجود داشته باشد، سرمایه گذاران می توانند با اطمینان خاطر بیش تری سرمایه خود را وارد این حوزه کنند، حداقل چند طرح برای پیشنهاد به سرمایه گذاران در حوزه اکتشاف و فرآوری وجود داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت های بسیاری در حوزه معادن در استان وجود دارد، توضیح داد: اما متأسفانه اقدامات ملموسی در این حوزه در سال های قبل گزارش نشده است، باید اطلاعات دقیقی از معادن استان تهیه و همچنین اقدامات لازم برای فرآوری مواد معدنی در استان انجام شود.

وی تأکید کرد: فرآوری مواد معدنی استخراج شده در استان موجب ایجاد اشتغال و رونق در چهارمحال و بختیاری می شود.

در پایان جلسه با موافقت استاندار و سایر اعضای جلسه با ابطال پروانه ۱۷ معدن موافقت شد.

انتهای پیام