به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از منطقه طارم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عدم نظارت دقیق بر نحوه و میزان استخراج از معادن این بخش که عمدتا در حوزه ماسه شویی فعالیت دارند؛ از حیث ایجاد ریزگردها و تخریب جاده های روستایی موجب نارضایتی اهالی منطقه شده است.

وی افزود: برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر برخی رودخانه ها اکوسیستم منطقه را تهدید می کند و نحوه برداشت ها نشان دهنده عدم نظارت از سوی دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت و آب منطقه ای است و کشاورزی مردم را نیز تحت الشعاع قرار داده و در صورت وقوع سیلاب بدون شک شاهد مخاطرات جدی خواهیم بود.

مقام ارشد قضائی استان ضمن گلایه از نحوه استخراج از معادن این بخش بیان داشت: وقتی مجوز استخراج از معادن از سوی دستگاه متولی صادر می شود، باید فعالیت معادن در چارچوب قوانین و مقررات نیز مستمرا تحت نظارت قرار گیرد و نباید صرفا به صدور مجوزها اکتفا کنند و فعالیت بی رویه آنها موجب تخریب محیط زیست و نارضایتی مردم شود.

شعبانی همچنین تاکید کرد: جاده های روستایی توانایی تحمل عبور و مرور خودروهای سنگین معادن را نداشته و در معرض تخریب قرار دارند و قطعا وقتی معادن از منافع سرمایه های منطقه بهره مند می شوند، باید روستاها نیز از عایدات آن برخوردار شوند و وظیفه معادن است که در جهت بهبود وضعیت منطقه نیز اقداماتی را اجرایی کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حقوق عامه بخش طارم سفلی از حیث فعالیت معادن در معرض تضییع قرار دارد و با استقرار دادگاه عمومی بخش قطعا دستگاه قضائی در این حوزه ورود جدی خواهد داشت و بی تردید با متخلفان اعم از معادن و دستگاه های متولی در صورت ترک فعل برخورد خواهیم کرد و در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی با هیچکس تعارف نداریم.