به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، ۵ تیر ۱۳۹۸ بود که حجت الاسلام سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از تصویب کلیات سند عفاف و حجاب داد.

تاکنون متن پیش نویسی از این سند منتشر نشده است، اما بنا بر آنچه عاملی از آن خبر داده این سند تجمیع و به روزرسانی سه مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

اولین مصوبه این شورا در موضوع حجاب و عفاف مربوط به سال ۱۳۷۶ و دومین و سومین آنها مربوط به سال ۱۳۸۴ است که دومین آنها به امضای رئیس دولت اصلاحات و سومین آنها به امضای محمود احمدی نژاد رسیده است.

اما در سومین مصوبه که عنوان آن «سیاست ها و راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است و در جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است برای ۲۵ دستگاه وظایفی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده و وظایف هر یک از آنها به تفکیک بیان شده است.

این دستگاه ها شامل موارد سازمان ها، نهادها و وزارتخانه های زیر است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت کنونی)

سازمان صدا و سیما

نیروی انتظامی

سازمان ملی جوانان (ادغام شده در وزارت ورزش و جوانان)

سازمان تربیت بدنی (ادغام شده در وزارت ورزش و جوانان)

سازمان تبلیغات اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مرکز امور زنان و خانواده

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شهرداری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

سازمان بهزیستی

وزارت امورخارجه

وزارت کار و امور اجتماعی (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کنونی)

مجلس شورای اسلامی

وزارت کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

قوه قضائیه

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

نیروی مقاومت بسیج

وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرسازی کنونی)

اما ۱۰ روز پس از اعلام خبر تصویب کلیات سند جدید عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ با اشاره به جلسه شورای عالی قضایی گفت: دیروز ریاست محترم قوه قضائیه به مصوبه سند عفاف و حجاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کردند که در این سند برای ۲۶ دستگاه وظایفی تعیین شده است و متاسفانه بسیاری از این دستگاه ها به وظایف خود عمل نکردند؛ ان شاءالله به زودی گزارشی در خصوص دستگاه هایی که در این زمینه قصور و کم کاری داشتند، آماده و برای ریاست قوه قضائیه ارسال می کنیم.

انتهای پیام/