در بخشی از این بیانیه، با اشاره به توافق طرفین درگیر در یمن برای کاهش تنش در شهر ساحلی «الحدیده»، آمده است: وزرا از طرف های یمنی خواستند که توافقاتی را که در دسامبر سال ۲۰۱۸ به دست آمد، فورا و کاملا اجرا کنند.

این بیانیه سپس با استقبال از چندین توافق به دست آمده میان طرف های درگیر و با حمایت از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، به اتهام زنی به ایران پرداخته و مدعی شده است: وزرا همچنین در مورد اثر ثبات زدای کمک های غیرقانونی ایران به حوثی ها از طریق تأمین کمک های مالی، موشک های بالستیک و تسلیحات پیشرفته، بحث کردند!

در ادامه این بیانیه ادعا شده است: در تلاش برای کاهش واردات غیرقانونی سوخت توسط حوثی ها، وزرا در مورد گام هایی برای محدود کردن فعالیت های تسهیل کننده ورود جریان نفت از ایران و در عین حال کسب اطمینان از وجود جریان نفت از طریق دریای سرخ، بحث کردند.

این چهار کشور در بیانیه خود بدون کوچکترین اشاره ای به حملات مداوم ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی به زیرساخت های شهری یمن، پاسخ های موشکی و پهپادی مقاومت یمن را «به شدت محکوم کرده» و توقف این حملات را خواستار شده اند.