به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عشایر کوچنده در کشور ایران در طول تاریخ، همیشه دارای نقشی ویژه، تاثیرگذار و درخور توجه در اداره کشور بوده اند. براساس منابع تاریخی در سال های دور تا پایان سلسله قاجار، سران و بزرگان عشایر به پشتوانه جمعیت ایلات و طوایف مربوطه، نقش اصلی را در تعیین نوع حکومت، حاکمان کشور و حکومت های محلی داشته اند.

آنها به خاطر برخورداری از روحیه سلحشوری و عرق به وطن، همیشه در خط اول دفاع در برابر دشمنان این مرز و بوم بوده اند و امنیت مرزهای جغرافیایی به همت این غیورمردان تامین شده است.

بعد از سلسله قاجار و با روی کار آمدن حکومت پهلوی، رضاشاه، اولین برنامه خود را سرکوب عشایر و درهم کوبیدن سران عشایر قرار داد، به نحوی که کلیه کسانی که با وی همکاری نکرده و به مخالفت برخواستند، به شیوه های مختلف اعدام شدند. بعد از این اقدام به موضوع اسکان اجباری عشایر کوچنده که به «تخت قاپوی عشایر» معروف است، مبادرت ورزید و تعدادی را نیز به نقاط دوردست تبعید کرد. رضا شاه با این کارها ضمن تضعیف جایگاه و روحیه جنگاوری و دشمن ستیزی عشایر، پراکندگی و تفرقه بین عشایر ایجاد کرد. اما برخلاف همه این سختگیری ها و جفاهایی که به عشایر شد، عشایر دست از کوچ برنداشتند. حتی کسانی که به نقاط دور تبعید شدند، همچنان نوع زندگی خود را برمبنای کوچ قرار دادند و کوچ تعدادی از آن ها تا اکنون ادامه دارد.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، جان تازه ای در رگ های مردمان عشایر جریان یافت. بطوری که به جایگاه سابق خود در بحث تولیدات کشاورزی بازگشتند و نقش موثری را در این عرصه ایفا می کنند. در مجموع، سالانه حدود ۵ میلیون تن محصولات دامی، زراعی، باغی و غیره به ارزش ۲۶۰۰ میلیارد تومان توسط عشایر تولید می شود که ۵ درصد کل تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص می دهد. تولید ۲۰ درصد کل گوشت قرمز کشور برگ زرین دیگری در سابقه ی تولیدی عشایر به شمار می رود.

پژوهش ها نشان می دهد که وضعیت شاخص های زندگی عشایر از نظر کمی و کیفی در همه زمینه ها بهبود نسبتا خوبی یافته است ولی تعداد زیادی از شاخص های توسعه انسانی از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش در مقاطع بعد از ابتدایی، رفاه و تامین اجتماعی، اراضی دیم و آبی، جایگاه دام و برق جامعه ی عشایری همچنان از نقطه مطلوب فاصله نسبتا زیادی دارد.

به نظر می رسد ساختار مدیریت مراتع در کشور مهم ترین چالش عشایر است که باید با اصلاحات قانونی و همکاری و همراهی نهادهای دولتی و جامعه عشایری برای این مسئله چاره اندیشی کرد.

ویدئویی درباره همین موضوع در ادامه ببینید:



انتهای پیام/