گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه توانمندی ها و دستاوردهای غیرنظامی خود در حیاط دولت نمایشی از اقتدار و حرکت در لبه فناوری را به منصه ظهور گذاشت؛ نمایشگاهی که رئیس جمهور، معاون اول و وزرای دولت از آن بازدید کردند و در جریان قابلیت های این وزارتخانه در بخش غیرنظامی قرار گرفتند.

امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگاران از همکاری وزراتخانه تحت امرش با ۷۰۰۰ شرکت خصوصی و ۱۳۰۰ شرکت دانش بنیان خبر داد؛ توزیع عادلانه منافع با مشارکت و هم افزایی همه بازیگران اعم از بخش دولتی و خصوصی؛ اما محور اصلی موضوعات این نمایشگاه چه مولفه هایی از قدرت غیرنظامی وزارت دفاع را به نمایش گذاشت؟ و در واقع طرح مشارکت دفاعی-ملی که در راستای تحقق مصوبه بند ب ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط وزارت دفاع در دولت چهاردهم آغاز و اجرا شد در چه حوزه هایی ورود کرد؟

نگاه به محصولات و فناوری های غیرنظامی این نمایشگاه از جمله کارت های هوشمند، ماهواره و نانوماهواره ها، مرغ لاین، سامانه پایش هوشمند حمل و نقل جاده ای با عنوان «سپهتن» که دستاورد مهمی در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت و کالا محسوب می شود، مکانیزاسیون سرشماری و هوشمندسازی به ویژه در انتخابات، پایش تصویری و اطلاعات داده مکانی، هوشمندسازی گمرک، هوشمندسازی آموزش و پرورش، شیلات و صید فراساحلی و اقیانوسی، طراحی، ساخت و تولید هواپیمای مسافربری و ترابری، انرژی های تجدیدپذیر، پهپادهای غیرنظامی و … نشان داد که وزارت دفاع زمین بازی مناسبی به عنوان زیست بوم مشترک همکاری ها و مشارکت های دفاعی _ملی برای وزارتخانه ها، دستگاه ها، شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی طرح ریزی کرده است.

چراکه توسعه همه این بخش ها یعنی همکاری مشترک وزارت دفاع با وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، ارتباطات، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی، آموزش و پرورش و بسیاری از نهادها و شرکت های دانش بنیان و خصوصی؛ سیاستی که سازوکار مبادله و سرریز دوطرفه فناوری بین بخش دفاعی و غیردفاعی را به کار خواهد گرفت و هم چنین زمینه مشارکت فعال و مستمر با اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را شتاب خواهد بخشید.

این سیاست اگر به معنای واقعی کلمه نقش آفرینی بخش خصوصی و ظرفیت بخش خصوصی را با توان حداکثری به کار گیرد و فضا را نه برای رقابت، بلکه برای اتصال هم افزا و تاثیرگذاری مطلوب و محسوس بر شاخص های اقتصاد کلان (اشتغال، تولید ناخالص ملی، ارز آوری، کاهش تورم و کاهش خام فروشی) مهیا سازد، قطعا کاهش وابستگی کشور به واردات، افزایش عمق بومی سازی و ساخت داخل را به همراه خواهد داشت و در نهایت منتج به افزایش و توسعه فرصت های صادراتی کشور، منتج خواهد شد.

علیرضا نامی- کارشناس رسانه

انتهای پیام/