به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش ازظهر امروز در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان که با حضور مسئولان در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی این شهر برگزار شد، با بیان اینکه موضوعات شورای حفظ حقوق بیت المال سرمایه های ملی است، اظهار داشت: این شورا یک نهاد نظارتی است که ناظر بر اقدامات صیانتی و حفاظتی دستگاه های اجرایی و قضایی است.

وی عدم تثبیت اراضی اعم از ملی، منابع طبیعی و کشاورزی را منشا بسیاری از اختلافات ملکی در میان جامعه دانست و گفت: ذینفعان در تثبیت اراضی هم مردم هستند و هم حاکمیت، چراکه موجبات کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع تثبیت اراضی کشاورزی استان کردستان باید در تثبیت اراضی کشاورزی با سرعت اقدام کرده و هیچ گونه تاخیری در این بخش قابل پذیرش نیست.

وی بر شناسایی اراضی بالای پنج هکتار در استان تأکید کرد و افزود: باید شورای اداری استان در نخستین فرصت با حضور استاندار کردستان و با موضوع کاداستر در اراضی کشاورزی برگزار شود.

حسینی بر ضرورت تشکیل کمیته اطلاع رسانی کاداستر در اداره کل ثبت اسناد و املاک کردستان تأکید کرد و بیان داشت: قرارگاه های شهرستانی کاداستر در تمام استان فعال شده و ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و امور اراضی در این موضوع محوریت دارند و امیدواریم به زودی شاهد تثبیت کامل اراضی کشاورزی کردستان باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کردستان به تمام دستگاه های دولتی استان فرصت یک ماهه داد تا اموال غیر منقول و املاک خود را تثبیت کرده و نتیجه را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال کردستان گزارش دهند.

وجود ۱۸ هزار انشعاب غیرمجاز آب در کردستان

محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز در این جلسه از وجود ۱۸ هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان خبر داد و اظهار داشت: این موضوع باید با نظارت جدی شرکت آب و فاضلاب استان حل شود.

وی بحث کاداستر در اراضی ملی و کشاورزی را از موضوعات اصلی در سند تحول قضایی خواند و گفت: خوشبختانه در استان کردستان ۹۹ درصد اراضی ملی تثبیت شده امادر خصوص اراضی زراعی و کشاورزی باید با سرعت این اراضی سنددار شوند.

جباری از برخورد با تخریب کنندگان اراضی در استان خبر داد و یادآور شد: استان کردستان از انواع مواهب، منابع طبیعی و ظرفیت های مختلف برخوردار بوده و سیاست شورای حفظ حقوق بیت المال حل و فصل مسائل و مشکلات در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، بدون ورود به دستگاه قضایی است.

انتهای پیام/۴۸۱/ن