یک کارشناس انرژی با اشاره به سهمیه بندی مجدد بنزین گفت: وقتی قیمت بنزین افزایش یافت، جایگزین آن سوخت دیگری به نام CNG است که باید توسعه پیدا کند.

محمدجواد ساکت کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سهمیهبندی مجدد بنزین گفت: پیشنهاد ما این بود که قیمت پایه بنزین تغییر نکند؛ به این صورت که به هر خودروی شخصی سهمیه ۶۰ لیتری داده شود و از ۶۰ لیتر به بعد به ازای هر ۱۰ لیتر مصرف بیشتر ۲۰۰ تومان روی قیمت بیاید. ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان. اما متأسفانه در مدلی که دولت اجرایی کرد قیمت پایه را هم حتی تغییر دادند یعنی همه مشمول افزایش قیمت میشوند.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که ما میخواستیم قیمت پلکانی بیشتر شود. بین کسی که در ماه ۶۰، ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ لیتر مصرف می کنند فرق زیادی نباشد. فقط پر مصرفهای بیش از ۱۵۰ ۱۴۰ لیتر مجبور شوند پول بیشتری بدهند. در حالی که قیمت دوم اکنون یک مرتبه ۳ هزار تومان شده است فقط با یک پله اختلاف.

این کارشناس انرژی اظهار داشت: مسئله بعد این است که برای مصارف غیرشخصی، خدماتی، تاکسی، وانت، کامیونت، پیک موتوری، بهترین مدل این بود بر اساس خدماتی که میدهد و پیمایشی که انجام میدهد به آنها بنزین سهمیه ای با همان قیمت هزار تومان داده شود و مازاد آن برای مصارف دیگر روی پلکان برود. ولی گویا قرار است برای مصارف خدماتی هم به صورت پلکانی یعنی به صورت دوپله ای حساب شود فقط سهمیه آنها بیشتر است که خیلی مطلوب نیست.

ساکت تاکید کرد: در واقع نه قیمت ۱۵۰۰ تومان و نه قیمت ۳۰۰۰ تومان مطلوب بخش خدمات نیست. ضمن اینکه مدل پلکانی مطلوب بخش خدمات نیست و بهتر بود که پیمایش شود؛ مثل آن فازی که طرح پیمایشی برای خودروها سنگین اعمال شد.

وی با اشاره به فرایند اعمال سیاستهای قیمتی اندونزی تصریح کرد: تجربه اندونزی که در سال ۲۰۱۵ قیمت بنزین و گازوئیل را آزاد کرد به ما نشان میدهد در این کشور پاسخگویی مسئولین و حضور آنها، شفافسازی مکانیسم قیمت گذاری و جریان مالی، تخصیص بخشی از درآمدها به کارهای قابل رؤیت توسط مردم و مقداری محرومیت زدایی عمدتا به صورت حمایتهای کالا و خدمات بود، توانست بستر اجرای فرایند قیمت گذاری را تسهیل کند.

این کارشناس انرژی در مورد عایدی جدیدی که قرار است برای دولت ایجاد شود گفت: این موضوع از دو مسیر صورت میگیرد: افزایش قیمت فروش داخل و کاهش مصرف داخل و افزایش صادرات که درآمد ارزی به همراه خواهد آورد. در مورد این بخش قرار است از ۱۸ میلیون خانوار حمایتهایی صورت بگیرد که متناسب با بعد این خانوارها است. براین اساس بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون نفر از این امر بهره مند میشوند. نکته ای که وجود دارد این است که حمایت مالی به صورت مستقیم بهترین راهکار نیست. چون موجب توسعه کشور نمیشود و فقط هزینه ها را کمی برای مردم قابل تحمل میکند. اگر میخواهیم مردم برای همیشه درآمدشان بیشتر باشد باید توسعه صنعتی رخ دهد. اشتغالزایی و رفع بیکاری از طریق توسعه زیرساختها و شرکتهای دولتی و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی به این امر منجر خواهد شد.

وی در مورد حمایت از اقشار ضعیف گفت: این حمایت به صورت نامنظم و ترجیحا به صورت غیرنقدی باشد. چون اگر به صورت منظم اتفاق بیفتد ممکن است انگیزه کار را که کشور محتاج آن است، از بین ببرد. بنابراین طرف باید کار کند و نباید منتظر حمایت باشد. ضمن اینکه اگر نقدی باشد ممکن است به هدف نخورد. یعنی دولت حمایت میکند تا آدمها سالم باشند و آموزش ببینند. ولی ممکن است با آن پول چیپس و پفک خریده شود. بنابراین بهتر است دولت خدمات سلامت یا آموزش رایگان را از طریق مثلا ساخت مدرسه و بیمارستان برای محرومین در نظر بگیرد.

ساکت ادامه داد: ضمنا قیمت گذاری باید همراه کارهای دیگری هم باشد. مثلا وقتی قیمت بنزین افزایش یافت، جایگزین آن سوخت دیگری به نام CNG است که باید توسعه پیدا کند. جایگزین برطرف شدن نیاز به جابه جایی فیزیکی از طریق توسعه خدمات الکترونیکی، جایگزین افزایش فناوری خودروها و کاهش مصرف سوخت در آنها حمل و نقل عمومی بهتر است. بخشی از این جایگزینها هنوز ظرفیتش تکمیل نیست و به محض گرانی بنزین ظرفیت آن تکمیل شود ولی باید بحث CNG، حمل و نقل عمومی، دولت الکترونیک توسعه یابد.

این کارشناس انرژی در پایان تاکید کرد: در نهایت بهترین حالت این است که پول خرج مسائل جاری نشود. بلکه با آن سرمایهگذاری کنند مگر آنکه شرایط اضطراری باشد. این نکته را هم اضافه کنم جبران کسری بودجه از این حل، بهتر از بسیاری راهکارهای دیگر است که موجب تضعیف پایه پولی و افزایش تورم در سالهای آینده خواهد شد.

انتهای پیام/