به گزارش مشرق، همان روزها رسانه ها از این درخواست رئیس جمهور با عنوان «بازنگری در افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت» یاد کردند. با وجود این، فقط کارکنان دولت نبودند که بازنگری در میزان ۱۰درصدی افزایش حقوق ها را خواستار شده بودند. بازنشستگان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان لشکری هم که مانند کارکنان دولت ۱۰درصد افزایش حقوق ۱۴۰۱ را تجربه کردند، خواستار ترمیم حقوق ها بودند. با توجه به این که ابتدای سال مصوب شده بود حقوق کارکنان بخش خصوصی ۵۷درصد و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش یابد، کارکنان و بازنشستگان دولت، وضعیت خود را با آن ها مقایسه می کردند. از طرفی یکی از وعده های رئیس جمهور در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ پرداخت عادلانه بود. وی تاکید کرده بود در دولت گذشته نظام عادلانه پرداخت به نظام ناعادلانه پرداخت تبدیل شد. بر همین اساس از همان ابتدای کار دولت، ترمیم حقوق ها متناسب با افزایش هزینه زندگی به یکی از دستورکارهای اصلی تبدیل شد.

در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارسال شد. با این حال، نمایندگان مجلس به دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند که بار مالی این لایحه را پیش بینی نکرده و صرفا بر ابعاد تبلیغاتی آن اصراردارد تا توپ را به زمین مجلس بیندازد. این لایحه به رغم پیگیری های بازنشستگان و جلسات متعدد نمایندگان بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی با محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به جایی نرسید و دولت درنهایت زیر بار تامین منابع آن نرفت تا تعیین وضعیت آن در عمل به دست دولت سیزدهم برسد. از ابتدای امسال، مجدد بحث تعیین تکلیف لایحه متناسب سازی مطرح شد، اما دیگر قرار نبود همان لایحه دولت گذشته در مجلس طرح شود.

با توجه به این که ۱۰درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و لشکری در بودجه دیده شده بود، مجلس باید این اجازه را به دولت می داد که علاوه بر افزایش حقوقی که در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش حقوق جداگانه ای برای گروه های هدف تدارک ببیند. در نتیجه به لایحه ای جدید نیاز بود. به هر صورت مجلس این لایحه را پس از مدت ها چکش کاری و بر اساس الزمات دیده شده در جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری با نام لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری آماده و با قید دو فوریت در جلسه علنی ۱۸مهر تصویب کرد. تعیین چارچوب بودجه ای این لایحه، مهم ترین بند آن است که در لایحه مربوط به دولت دوازدهم دیده نشده بود.

در لایحه ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده اعتبارات هزینه های دستگاه های اجرایی را تا ۲۰درصد و در سقف مصارف بودجه ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از طرفی به دلیل مدیریت مسائل بودجه ای کشور و رعایت انضباط مالی دستگاه ها، در این لایحه تاکید شده هرگونه تغییری در حکم حقوقی شاغلان و بازنشستگان منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد است.

لایحه جدید چه می گوید؟