معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی نامه ای اعلام کرد، تعرفه به جای ممنوعیت واردات کالا های مشابه داخلی جایگزین شود.

کد خبر: ۷۱۲۰۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۱۱:۴۸:۴۵

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی نامه ای اعلام کرد، تعرفه به جای ممنوعیت واردات کالا های مشابه داخلی جایگزین شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در نامه ای به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵، با اشاره به انقضای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، پیشنهاد کرد به جای اعمال ممنوعیت واردات کالا های مشابه داخلی، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود.

محمود صابر تأکید کرد: این رویکرد با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان انجام گیرد.