به گزارش خبرگزاری مهر رئیس اداره پیشگیری از آسیب های خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، راه اندازی مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه های خانواده و ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراکز از وظایف قوه قضائیه است.

زینب جلالی ادامه داد: اکنون و پس از حدود شش سال از اجرای این برنامه در کشور نرخ رشد طلاق در برخی از استان ها کاهشی بوده و بعضی از استان ها شاهد ثابت ماندن نرخ طلاق هستیم. تاکنون در مراکز همه استان ها و شهرستان های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت، مراکز مشاوره در معیت دادگاه خانواده استقرار یافتند. برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی گسترش مراکز مشاوره خانواده در همه بخش ها و حوزه های قضائی راه زیادی باقیمانده است.

وی به نتایج مثبت این طرح اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته به طور میانگین بیش از ۲۰ درصد صلح و سازش را در بین دریافت کنندگان خدمات مشاوره به همراه داشته است که نشان می دهد این برنامه توانسته اثربخشی لازم را داشته باشد.

جلالی در پایان بیان کرد: از سال ۱۳۹۳ بعد از تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، یکی از برنامه های اصلی و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عملیاتی کردن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش قرار گرفت.