نماینده کارفرمایان:

علی اصغر آهنی ها گفت: مزد منطقه ای تعیین مزد را از چارچوب ملی خارج می کند و در قالب مناطق درمی آورد و این جزو جدانشدنی قانون کار است اما با یک چشم دیدن صنوف باعث محدودیت در تصمیم گیری ها می شود.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، قرار است برای صنایع و صنوف در مناطق مختلف و همچنین کارخانجات کوچک متوسط و بزرگ تصمیم هایی گرفته شوددر حالی که مجبور هستیم برای همه آن ها یک مزد ملی اعلام کنیم. این طرح در حال چکش کاری و احصاء ابعاد آن است.

ماده ۴۱ قانون کار

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.