نماینده مردم مشهد در مجلس درباره تحقیق و تفحص های در دستور کار کمیسیون اقتصادی گفت: این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص مربوط به بانک شهر به دنبال اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس است.

حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره ۱۵ تفحص معطل مانده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مهمترین تحقیق و تفحص های مطرح در کمیسیون اقتصادی، مربوط به نظام بانکداری است که البته تشخیص داده شد مسکوت بماند و فعلا انجام نشود.

وی افزود: تحقیق و تفحص بعدی مربوط به بانک شهر است که به نظرم اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس است که چیزی شبیه تحقیق و تفحص است.

** تا پایان مجلس دهم همه تفحص های کمیسیون اقتصادی تعیین تکلیف نمی شود

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این که انباشت هایی از تحقیق و تفحص های اقتصادی در مجلس وجود دارد در دیگر کمیسیون های مجلس هم شاهد چنین انباشتی هستیم؛ به طور طبیعی وقتی به آخر دوره مجلس نزدیک می شویم همانطور که طرح ها و لوایح رسوب می کند، تحقیق و تفحص ها هم رسوب می کنند.

وی تصریح کرد: اگر مردم گزارش سه سال و نیم گذشته را مبنا قرار دهند و موارد مربوط به تحقیق و تفحص و اعمال اقدامات نظارتی در کمیسیون اقتصادی را مدنظر قرار دهند که عمده آنها تصویب شده و یا اجرایی شده و یا تعیین تکلیف شده است، شاید واقع نگارتر باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظرم تا پایان دوره مجلس دهم این حجم از تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی تعیین تکلیف نخواهد شد.

** درخواست ۱۵ تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی

بحرینی تصریح کرد: اگر هم کمیسیون اقتصادی مجلس همه ۱۵ تفحص درخواستی را تصویب کند و به صحن علنی بفرستد ما در صحن علنی شاهد طرح آن نخواهیم بود و عملا امکان بررسی آن در مجلس دهم وجود ندارد؛ چراکه ظرفیت تصویب برخی از تفحص ها در مجلس دهم در نمایندگان وجود ندارد. شاید یک یا دو تفحص نهایی شود.

وی گفت: اگر تفحصی در صحن علنی تصویب شود باید ابتدا هیأت تحقیق و تفحص تشکیل شده و گزارشی را تدوین کرده و در صحن علنی قرائت کند که این اقدام پروسه ای ۶ ماهه است.

انتهای پیام/