به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،« فهد الجبوری» عضو جریان حکمت امروز سه شنبه از توافق گروه های کردی به شکل نهایی برای ورود به جلسه پارلمان با نامزد واحد خبر داد.

وی افزود: اقدام تحریک آمیزی از سوی چارچوب هماهنگی نسبت به جریان صدر صورت نگرفته است و اگر صد نامزد هم ما برای نامزدی پست نخست وزیری معرفی کنیم باز هم مقتدی صدر رهبر جریان صدر با آنها مخالفت خواهد کرد.

این عضو جریان حکمت عراق از دستاوردهای مهم نشست چارچوب هماهنگی سخن گفت و اینکه به گروه های سنی و کردی توصیه شده است که مواضع خود را قطعی کنند.

وی افزود: گروههای کردی موضع خود را با معرفی «عبدالرشید لطیف» برای پست ریاست جمهوری به عنوان نامزد واحد میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، قطعی کرده اند.

این در حالی است که یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که برهم صالح همچنان نامزد این حزب برای پست ریاست جمهوری عراق است.

«محمود خوشناو» از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق از گفتگوهای انجام شده در زمینه نهایی کردن تکلیف پرونده های اختلافات در اقلیم کردستان پرده برداشت و اینکه به گفته او گامهای بلندی برداشته است.

وی با اشاره به اینکه توافقی بر سر یک نامزد صورت نگرفته است از توافقات انجام شده در زمینه اینکه دو حزب عمده کرد با نامزدهای ریاست جمهوری مورد نظر خود به بغداد بروند هم خبر داد.

خوشناو ضمن تاکید بر نامزدی برهم صالح گفت: اتحادیه میهنی یک نامزد دارد و آنهم برهم صالح است که تاپایان نامزد ما است و اینکه دو حزب با یک نامزد به بغداد بروند هم بستگی به روند گفتگوها دارد. حل مساله نامزد توافقی برای ریاست جمهوری بسیار بعید است و ما را به خانه اول بر می گرداند و توافقی در این باره وجود ندارد.

وی درباره روند کلی سیاسی عراق هم گفت: اوضاع مثبت است و رویکرد گروههای سیاسی به سمت حل بحران است. حضور طالبانی در بغداد و رایزنی های او مثبت بوده و برخی از مشکلات را حل کرده است.

یادآور می شود که برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید طبق حکم دادگاه عالی فدرال مستلزم حضور دوسوم نمایندگان پارلمان (۲۲۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ عضو پارلمان) است.

اهمیت انتخاب رئیس جمهوری جدید آنجاست که وی بر اساس قانون اساسی مسئول مامور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

انتهای پیام/