به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه ای به مقام معظم رهبری، یکی از موانع اصلی رونق تولید را ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته اند. طبق این ماده قانونی، برای پیگیری پرونده حقوقی یا باید بالاترین فرد بنگاه اقتصادی یا یک وکیل از پرونده حقوقی دفاع کند. لذا بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی خود به نوعی ملزم به گرفتن وکیل هستند. ازاین رو امضاکنندگان نامه، اصلاح ماده مذکور را موجب کاهش هزینه های بنگاه داری بخش بنگاه های بخش خصوصی دانسته اند.

یحیی کمالیپور نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره این موضوع، ضمن اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مشکل ساز برای کشور گفت: اگر ماده ای قانونی مانعی برای گروهی ایجاد کند راه صحیح، این است که آن گروه در قالب طرح یا لایحه تقاضای اصلاح آن ماده را کند. سپس از ناحیهی مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. در مرحله ی بعد با نظر کارشناسان به بحث گذاشته می شود و نهایتا اگر نیاز به اصلاح داشته باشد اصلاح می شود. باید گفت در این خصوص منعی وجود ندارد.

*متاسفانه در قانون معرفی نماینده حقوقی پیش بینی نشده است

وی ضمن ابراز تأسف از محرومیت بنگاه های بخش خصوصی در ارسال نماینده حقوقی گفت: مقررات و جایگاه نمایندهی حقوقی مشخص است و بیشتر تابع ادارات و وزارتخانههای دولتی است که در ساختار تشکیلاتی و سازمانی آن ها نمایندهی حقوقی پیش بینی شده است؛ اما متأسفانه این موضوع در خصوص شرکتهای خصوصی پیش بینی نشده است.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص رویه فعلی پیگیری امور حقوقی توسط بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی گفت: این رویه بدین صورت است مدیرعامل به عنوان مقام مسئول دادخواست تقدیم میکند، ولی نماینده حقوقی نمیتواند از طرف آن ها دادخواست بدهد. این بنگاه ها برای پیگیری امور حقوقی باید وکیل رسمی بگیرند زیرا در قانون معرفی نماینده حقوقی پیش بینی نشده است. لذا برای این موضوع میتوان سازوکاری را تعریف کرد.

*اصلاح قانون، مسیری برای حضور نمایندگان حقوقی در دادگاه ها

کمالی پور ضمن ابراز امیدواری در خصوص اصلاح این قانون گفت: امیدواریم در آینده با اصلاح قانون، یک مسیری باز شود که بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نیز بتواند نماینده حقوقی به دادگاه ها برای پیگیری امور حقوقی خود معرفی کنند اما لازمه آن این است که قوانین مربوط به بنگاه های اقتصادی نیز اصلاح شود.

وی در پایان افزود: اگر بنگاه اقتصادی اقدامی بخواهد انجام دهد آن اقدام باید حتما در هیئت مدیره تصویب شود و به تأیید مدیرعامل برسد این در حالی است که طبق رویه فعلی بنگاه های اقتصادی نمایندگان حقوقی اختیاری ندارند. لذا بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نیز باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کنند که نماینده حقوقی جایگاه داشته باشد. برای مثال وقتی نماینده حقوقی دادخواست میدهد دیگر نیازی به مصوبه هیئت مدیره و مدیرعامل نداشته باشد.

انتهای پیام/