خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان، سعید درگاه پور؛ کارشناس حقوق بین الملل و مشاور امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری: تجاوز مستقیم نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی ایران و شهادت مقامات عالی رتبه کشور، وضعیت حقوقی منطقه را از صلح پایدار به مخاصمه فعال تغییر داده است. بر این اساس، تداوم رژیم حقوقی پیشین در تنگه هرمز با ضرورت های امنیت ملی ایران سازگار نبوده و ایران بر پایه حق ذاتی دفاع مشروع، رژیم حقوقی جدیدی را برای این شاهراه حیاتی با الزامات زیر ترسیم خواهد کرد:

ممنوعیت ورود شناورهای نظامی ایالات متحده (Exclusion Zone)

با توجه به ارتکاب تجاوز نظامی مستقیم توسط نیروهای آمریکایی، حضور نظامی این کشور در منطقه مصداق تجاوز مستمر تلقی می شود. لذا ورود هرگونه شناور نظامی، زیردریایی و تجهیزات لجستیکی متعلق به ایالات متحده به محدوده تنگه هرمز و آب های سرزمینی ایران به طور مطلق ممنوع است. این حضور نظامی به دلیل ماهیت خصمانه، از شمول هرگونه حق عبور (اعم از ترانزیت یا بی ضرر) خارج است.

جایگزینی عبور بی ضرر مشروط (Innocent Passage) به جای عبور ترانزیت

ایران با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و حقوق بین الملل عرفی، عبور از تنگه هرمز را تنها به شرط بی ضرر بودن به رسمیت می شناسد. طبق ماده ۱۴ این کنوانسیون، هر عبوری که مخل صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی باشد، غیرقانونی است. ایران حق دارد از ورود هر شناوری که امنیت ملی را تهدید کند، جلوگیری کنند.

وضع عوارض خدمات امنیتی و زیست محیطی (Transit Tolls)

بر اساس اصل حقوقی بهره ور باید بپردازد (User Pays Principle)، کلیه کشتی های تجاری و نفت کش های عبوری ملزم به پرداخت عوارض بابت تأمین امنیت دریانوردی، پایش راداری و خدمات صیانت از محیط زیست به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. این منابع صرف جبران هزینه های سنگین پایش و حفاظت از این آبراه استراتژیک خواهد شد.

لزوم جبران خسارت از سوی کشورهای میزبان پایگاه های نظامی آمریکا (Reparation)

با توجه به اینکه حملات اخیر علیه ایران از مبدأ پایگاه های نظامی آمریکا در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده، این کشورها طبق قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها (مصوب ۲۰۰۱ ILC)، در فعل متخلفانه بین المللی شریک محسوب می شوند. ایران حق توقیف تأمینی یا محدودیت تردد برای شناورهای متعلق به این کشورها را تا زمان جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده، به عنوان یک اقدام متقابل (Countermeasure) برای خود محفوظ می دارد و این کشور ها موظف به پرداخت غرامات لازم را به ایران هستند.

حاکمیت بر فضای الکترومغناطیسی و سایبری

هرگونه فعالیت جاسوسی سیگنال (SIGINT)، جنگ الکترونیک یا استفاده از رادارهای تهاجمی توسط شناورهای بیگانه در محدوده تنگه هرمز، مصداق بارز نقض امنیت ملی و خروج از شرایط عبور بی ضرر است. در رژیم جدید، شناورها ملزم به رعایت پروتکل های مخابراتی بومی ایران بوده و در غیر این صورت با واکنش سخت نظامی و توقیف مواجه خواهند شد.

مشروعیت اقدامات ایران:

اعمال این رژیم جدید حقوقی، نه یک اقدام داوطلبانه، بلکه بخشی از زنجیره دفاع مشروع ایران در برابر تجاوزات نظامی مستقیم است. ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تا زمان رفع کامل تهدیدات و خروج نیروهای متجاوز از منطقه، حق مدیریت و کنترل تردد در این آبراه را برای صیانت از بقای ملی خود محفوظ می داند.

ایجاد رژیم حقوقی جدید ایران در تنگه هرمز بر سه پایه اقتدار نظامی، مشروعیت حقوقی بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۸ و مطالبه گری اقتصادی و جبران خسارت های جنگ استوار خواهد بود. این دکترین ابزاری برای پایان دادن به دوران عبور رایگان و ناامن متجاوزان و تبدیل تنگه هرمز به اهرمی برای بازدارندگی همه جانبه در نظم جدید منطقه در برابر دولت های استکباری و سلطه گر است.