مجتبی سلطانی احمدی، معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را که در هفت ماده طراحی و در تاریخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است را دارای ایرادات قانونی، حقوقی و مغایرت قانون اساسی دانست.

وی تصریح کرد: در طرح فوق سیاست های کلی نظام قانونگذاری رعایت نشده است و به باور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس یکی از مهمترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آئین نامه های پیشین و اسناد مرتبط است که توسط مراجع ذی صلاح ارائه شده است.

سلطانی احمدی ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند این طرح ضمن اینکه به نظر نمی رسد مشکلی را حل کند بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه شده است و به تورم و تشتت قانونی دامن میزند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: از نظر مرکز پژوهش های مجلس تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره های روزانه، شبانه و حضوری موضوعیت ندارد چرا که طبق اساسنامه این دانشگاه اجرای برنامه های آموزشی به شیوه آموزش نیمه حضوری و از راه دور پیش بینی شده است و این دانشگاه بدوا فاقد دوره های روزانه و شبانه است.

وی همچنین به نظر مثبت مرکز پژوهش های مجلس درباره تقویت دانشگاه پیام نور تاکید کرد و افزود: در خصوص تعطیلی برنامه آموزش حضوری دانشگاه پیام نور و محدود کردن این دانشگاه به دوره های غیرحضوری که خلاف اساسنامه این دانشگاه است هیچگونه اولویت و استدلالی وجود ندارد. دانشگاه پیام نور می تواند به اقتضای شرایط خود و جامعه دوره های نیمه حضوری و یا آموزش مجازی خود را فعال یا غیر فعال کند، زیرا این دانشگاه هیچ اجباری برای حضور دانشجویان در کلاس اعمال نمی کند. در واقع مرکز پژوهشها معتقد است تعطیلی کامل واحد های دانشگاه پیام نور نیازمند بررسی همه جانبه است و باید بر اساس آمایش دقیق و مبتنی بر نیاز، برخی واحد های (شهرستانی) تعطیل و برخی دیگر تقویت شوند.

سلطانی احمدی در پایان گفت: جهان و بویژه کشور های توسعه یافته در دورهی پسا کرونا بر روی تقویت دانشگاههای باز، از راه دور و ترکیبی در حال سرمایه گذاری هستند و در این راستا تقویت و سرمایه گذاری بر روی دانشگاه پیام نور به عنوان مولود آموزشی انقلاب اسلامی بسیار ضروری است.