خبرگزاری تسنیم- مدت مدیدی است که بسازبفروش، ردای سرمایه گذار بر تن کرده است و امتیازات و جایگاه متعلق به سرمایه گذاران را مصادره می نماید و حتی از هیچ تلاشی برای تنگ ساختن عرصه جهت حضور سرمایه گذاران نیز دریغ نمی نماید. اما لازم است که برای یکبار هم که شده، بسازبفروش و سرمایه گذار از همه تمیز داده شوند و صرف دارایی ها و تسهیلات کشور به نام سرمایه گذار و به کام بسازبفروش نشود.

وجه تمایز متعددی بین سرمایه گذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهم ترین این تفاوت ها به شرح زیر است؛

۱- بسازبفروش، اساسا به دنبال سود است و حال آن که سرمایه گذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید هم چون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد بسازبفروش، انعقاد پروژه های ساختمانی را با این پیش فرض که می تواند از کیفیت بکاهد، امضا می کند.

مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است از آن جایی که منافع بسازبفروش، در هم آمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است. لذا واجب می بیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئین نامه ها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد .

در تاریخ ساخت وساز کشور، هر جایی که کار ساخت وساز به بسازبفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهره برداران به مسلخ رفت و هزینه های سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد از ساخت وساز بر روی گسل گرفته تا ساخت وساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمعه ای از جراحتی است که بسازبفروش به نظام ساخت وساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساخت وساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانه سازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.

۲- بسازبفروش، تمامیت خواه، نظارت گریز و ساختارگریز است و لکن سرمایه گذار، نظارت پذیر و ساختارپذیر و صرفا به دنبال مفهوم حرفه ای کارفرمایی است از همین رو بسازبفروش، هیچ سیستم نظارتی را در هیچ سطحی برنمی تابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند .

بسازبفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمی تابد و هیچ وقت نسبت به آفت هایی هم چون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقا ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود می داند.

۳-بسازبفروش، سرمایه را ابزاری برای گروگان گیری قرار می دهد و لکن سرمایه گذار، سرمایه را وسیله ای برای کسب درآمد مشروع و در عین حال تأمین منافع عمومی هدف غایی و نهایی بسازبفروش از سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز، خانه دارکردن مردم نیست. او با این سرمایه قصد دخالت در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و … را نیز دارد و از این رو هر آینه که قوانین و تصمیمات را مغایر با اهداف خود ببیند، سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار می دهد و برای تحقق خواسته ها تا مرز نابودی همه داشته های کشور پیش می رود.

۴- بسازبفروش قانون گریز است و سرمایه گذار قانون پذیر به طور کلی، بسازبفروش اجرای هیچ قانونی را که تأمین کننده امنیت مردم باشد را برنمی تابد و در برابر آن ایستادگی می نماید و اما سرمایه گذار، اجرای قانون را متضمن کسب سود و حفظ و حراست از سرمایه خود می داند.

باید بر این نکته تأکید کرد که اولا در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایه گذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیا ایمان داشت که هیچ کشور ترقی یافته با تکیه بر بدل سرمایه گذار واقعی یعنی بسازبفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینه های سنگینی که بسازبفروش در برهه های مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایه گذاران واقعی در حوزه ساخت وساز فراهم شود و اقدام ولابی های قرون وسطایی بسازبفروشان برای متوقف ساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.

مهدی برزگر- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتهای پیام/