ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه نظام مالی - پرداختی در کشور به دلیل فشارهای خارجی حالت عادی ندارد گفت: مدیران دستگاه های اجرایی در هر مقامی حق دستور خلاف قانون به کارکنان و زیرمجموعه های خود ندارند.

حشمت الله عسگری در نشست بررسی مشکلات مالی عاملان ذی حساب فرمانداری های استان سمنان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: مسئولیت همکاران عاملان ذی حساب در فرمانداری ها بسیار برجسته است و تلاش های این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی در این شرایط قابل توجه است.

وی ضمن تقدیر از همراهی های عاملان ذی حساب در فرمانداری های استان خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از برنامه های مالی در فرمانداری ها بر دوش عاملان ذی حساب است.

وی ادامه داد: عملکرد نهادهای پرداختی دو دهه گذشته در کشور مطلوب نبوده است و قوانین مختلف و فاصله افتادن بین اعتبار مصوب، تخصیص و نقدینگی از جمله دلایل ناهماهنگی در نظام پرداختی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: وجود کارکنان حرفه ای به عنوان عاملان ذی حساب در ارتقاء جایگاه اداری در استانداری و فرمانداری های استان بسیار مطلوب است و در سال های گذشته طرح های ذی حسابی به خوبی اجرا شده است.

عسگری تصریح کرد: هنر عاملان ذی حساب هماهنگی بین هزینه ها و درآمدها است و هیچ مسئولی در هر مقامی که باشد حق دستور خلاف قانون را ندارد

عسگری ادامه داد: عاملان ذی حساب به عنوان مشاور رئیس دستگاه محسوب می شوند و این افراد با شناخت دقیق از قوانین، بیان دغدغه ها و رفع چالش ها می توان رویه های مالی جدید را اصلاح کرد.

عسگری تصریح کرد: نظام مالی و پرداختی کشور در زمان حاضر در کشور حالت عادی ندارد که این امر از فشارهای خارجی و تحریم ها نشات می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: منابع مالی دولت چندان ثبات ندارد که این امر از دلایل مختلف نشات می گیرد و عاملان ذی حساب باید شناخت کامل داشته باشند و با فرمانداران در ارتباط با هزینه کردها مباحثی در آینده مطرح می شود.

وی اضافه کرد: وضعیت خودروهای سواری در فرمانداری های استان چندان مطلوب نیست و باید با فروش خودروهای تخریبی برای نوسازی ناوگان نقلیه اقدام شود.

انتهای پیام