غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تبصره دو ماده هفت قانون کار، بکارگیری نیروهای اداری را به صورت شرکتی، ملغی کرده اما همچنان این نیروها در بلاتکلیفی به سر می برند و این قانون به منصه ظهور نرسیده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان افزود: در ادارات دولتی چهار نوع استخدامی اعم از رسمی، پیمانکاری، قراردادی و شرکتی حضور دارند که همین باعث به وجود آمدن تبعیضاتی برای کارکنان این ادارات شده است؛ این تبعیض به ویژه برای نیروهای شرکتی به دلیل اینکه خود اداره به صورت مستقیم با شرکت های خصوصی قرارداد می بندد پررنگ تر است و متاسفانه همین وضعیت را در شرکت های خصوصی غیردولتی هم شاهد هستیم.

طالبا بیان کرد: دولت طرحی ارائه کرده که اگر این مصوبه اجرایی بشود همه نیروها یکپارچه می شوند و این تبعیض پرداختی ها که منطقی هم نیست، برداشته می شود.

وی با اشاره به تخلف برخی شرکت های طرف قرارداد ادارات در پرداختی حقوق نیروهای شرکتی، متذکر شد: نظارت پرداخت حق و حقوق کارگران شرکتی با اداره کار است که متاسفانه در سطح شهر بازرسان کمی داریم و باید نیروهای متخصص این امر جذب اداره کار بشوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان اضافه کرد: نیروهای شرکتی در کارهای مستمر ادارات عملا باید تبدیل وضعیت بشوند و فقط کارهای غیرمستمر باید پیمانکاری و حجمی باشند، همان طور که ذکر شد این مهم در ماده هفت قانون کار هم تاکید و ملغی شده است و به طور صریح ذکر شده کارهایی که جنبه مستمر دارند باید قرارداد دائمی تلقی شوند.

طالبا گفت: متاسفانه نه دولت های گذشته و نه دولت فعلی با وجود شکایت تشکل های کارگری به دیوان اداری برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی ادارات دولتی، کاری نکردند؛ ولی امیدواریم اقداماتی انجام شود تا شاهد رفع تبعیض در پرداختی ها با توجه به حجم کار برابر این نیروها شویم.